الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٩ - أسئلة متنوعة عن الخمس

العامة للدولة التي تساهم في تيسير اموره الاقتصادية، و هذا أمر طبيعي. فإن لم يبق لديه شي‌ء زائد بعد دفعه الضرائب فلا يتعلق بماله الخمس و إن بقي لديه فائض من المال فإنّ ٨٠% يعتبر من ماله و يدفع ٢٠% كخمس لصرفه على امور الثقافة الإسلامية و حفظ العقائد الدينية حيث تعود فائدتها للناس أنفسهم، لأنّه لو لا وجود الحوزات العلمية فإنّ الجيل الناشئ سيبتعد عن الإسلام. و عليه فلا ينبغي أساساً الخلط بين دائرة الضرائب و دائرة الوجوه الشرعية.

(السؤال ٣٤٥): بما أنّ المتدينين يدفعون الخمس و الزكاة باستمرار و يفتخرون بأداء هذه الوظيفة الشرعية، فلو فرض أنّ أحدهم صار فقيراً، فهل هناك مركز في الشرع المقدّس يرجع إليه في هذه الصورة يتكفل برفع حاجة المحتاجين من جهة، و من جهة اخرى أنّ هؤلاء المؤمنين يعلمون بأنّهم إذا تحركوا اليوم على مستوى دفع الخمس بقصد القربة و بكل اخلاص فإنّه سيأتي اليوم الذي يتوفر لهم الدعم المالي في صورة الحاجة؟

الجواب: من الطبيعي أن يكون بيت المال مرجعاً لهذه الامور.

(السؤال ٣٤٦): إذا كان في ذمّته خمس و زكاة، و كان مديناً أيضاً، و في ذمّته بعض الكفّارة و النذر و أمثال ذلك أيضاً، فإن لم يتمكن من توفير هذه الاستحقاقات بأجمعها، فما تكليفه؟

الجواب: إذا كان عين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة أو النذر موجوداً، فيقدم الخمس و الزكاة و النذر و إن لم تكن عينه موجودة فإنّ حق الناس أولى‌.

(السؤال ٣٤٧): من لم يكن له سنة خمسية و لم يكن يدفع الخمس، فهل يمكنه شرعاً أن يحجّ بالأموال المخمسة لديه؟

الجواب: يجوز هذا العمل، و لكن إذا أراد الانتفاع من الحج بصورة كاملة فعليه تطهير أمواله أجمع.

(السؤال ٣٤٨): هل يجب الخمس في المال الذي يشك صاحبه في تعلق الخمس به أو عدم تعلّقه؟

الجواب: الأحوط دفع خمسه.