الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٣ - المشاركة في السرقة

(السؤال ٩٦١): في الفرض أعلاه، هل يعتبر المرتكب لهذا الجرم و بسبب دخوله ملك الغير بدون إذن، أو دخوله بالبيت بالقوة أو شروعه بالسرقة، مجرماً؟

الجواب: نعم يعدّ مجرماً.

(السؤال ٩٦٢): إنّ أحد شروط إجراء حدّ السرقة أن يكون المال في حرز، فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا وضع الابن، الصديق، الجار، الأجير، أو شخص آخر، المال في الحرز بدون علم صاحبه أو مع علمه، فإذا سرق هذا المال مع توفر الشروط الأخرى، هل يقام عليه حدّ السرقة؟

الجواب: إذا كان ذلك بأمر و علم صاحب المال، فإنّه يكون موجباً لإقامة الحدّ عليه. و في صورة عدم علمه فالأحوط عدم إجراء الحدّ.

ب) إذا وضع المال في الحرز بدون علم المالك و تدخّله، فهل توجب سرقته، الحدّ مع وجود الشروط الأخرى؟ مثلًا إذا وضع الحيوان في الاصطبل بدون علم مالكه و أغلق عليه الباب، ثمّ سرق شخص ذلك الحيوان، فهل توجب هذه السرقة الحدّ؟ أو مثلًا إذا وجد شخص مالًا و وضعه في حرز ثمّ سرق هذا المال، فما حكمه؟

الجواب: الأحوط عدم إجراء الحدّ في مثل هذه الموارد.

ج) إذا لم يضع صاحب المال ماله في حرز، و لم يأذن بوضعه في حرز، ثمّ سرق المال، فهل يجري حدّ القطع مع وجود سائر الشروط؟

الجواب: لا يجري الحدّ.

(السؤال ٩٦٣): إذا دخل شخص منزلًا لشخص آخر بقصد السرقة و هتك الحرز، و وجد في إحدى الغرف لباساً ثميناً بحيث إنّ قيمته أكثر من حدّ النصاب و لبس اللباس و خرج من الغرفة، ثمّ إنّ صاحب المنزل استيقظ من نومه و شاهده و أخذ يصيح و يطلب النجدة ثمّ تبعه و أُلقي عليه القبض خارج المنزل؟ فما حكمه؟

الجواب: الأحوط الاكتفاء بالتعزير.

المشاركة في السرقة:

(السؤال ٩٦٤): نرجو بيان ما يلي عن المشاركة في السرقة: