الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٠ - التشريح

الإسلامية، فهذا العمل فيه إشكال شرعاً.

(السؤال ١٤٥٧): هل يجوز بيع بعض أعضاء بدن شخص قبل موته على أن يستلمها المشتري بعد موت ذلك الشخص؟

الجواب: إذا تسبب ذلك في انقاذ نفس مسلم أو علاجه من مرض خطير، فيجوز.

(السؤال ١٤٥٨): هناك أجساد لأموات من الكفّار حيث يتمّ شراء بعض أعضائها لغرض التحقيق أو الزرع و أمثال ذلك بمبالغ طائلة. فهل يجوز بيع و شراء هذه الأعضاء؟ و هل هناك فرق بين الأجساد التي لم يتعرف عليها و على أوليائها و بين سائر الأجساد؟

الجواب: إذا كان هذا العمل ضرورياً لإنقاذ حياة أشخاص أو لعلاج أمراضهم الخطيرة، فيجوز ذلك، و لا فرق بين الأجساد المعروفة و غير المعروفة.

التشريح:

(السؤال ١٤٥٩): إنّ للتشريح في هذا العصر أهميّة كبيرة، و هناك مراكز علمية و تحقيقية مهمّة تعمل في هذا المجال حيث يجري تشريح الأجساد لإثبات النسب و كشف الجرم و أي هدف عقلائي آخر، فالرجاء بيان نظركم المبارك حول جواز أو عدم جواز هذا العمل.

الجواب: إنّ التشريح غير جائز بذاته إلّا في موارد تترتب عليها أغراض دينية و اجتماعية مهمّة حيث ينضوي تحت قاعدة الأهم و المهم.

(السؤال ١٤٦٠): لا يجري احترام الميت المسلم في مكان القتل أو في غرفة التشريح، و من جهة أخرى فإنّ التشريح ضروري لتطوير علم الطب و الكشف عن الجريمة بصورة علمية و في مجال التحقيق في مورد القتل و إحقاق الحق، فما هو التكليف الشرعي في هذا الأمر؟

الجواب: لقد ذكرنا الشروط الثلاثة لجواز التشريح للأغراض الطبية في آخر رسالة توضيح المسائل فراجعها.

(السؤال ١٤٦١): إنّ نظر الطب القانوني و العدلي يعتبر في هذا العصر أحد الطرق الموثوقة في المسائل القضائية، و من جملة معطيات الطب العدلي تشخيص العلة التامة للوفاة حيث لا تتسنى‌ في أكثر الموارد إلّا بالتشريح، و بذلك يتمّ الكشف عن الحقيقة و إحقاق الحق.

فالرجاء بيان نظركم المبارك حول هذه المسألة؟

الجواب: إذا توقف الكشف عن الحقائق و إحقاق الحقوق المهمّة على‌ التشريح عليه،