و أحد أنواع هذه الأوراق يدعى‌ «اختيار المعاملة» حيث يقسم إلى «اختيار معاملة الشراء» و «اختيار معاملة البيع»، و في الغالب أنّ جميع استثمارات رءوس الأموال تقترن «بالمخاطرة»، و تترتب عليها تبعات مختلفة. و لكنّ المخاطرة التي يواجهها المستثمر في هذه الأوراق المعتبرة هي عدم ثبات القيمة «ارتفاع أو انخفاض قيمة الأوراق بشكل غير مطلوب»، و من أجل جبران هذا الخطر يتمّ انعقاد معاملة باسم «اختيار المعاملة» كما هو الحال في أمر الضمان الاجتماعي «حيث يدفع الشخص مبلغاً من المال بعنوان حق الضمان للتخلص من خطر الحوادث غير المتوقعة الناشئة من حوادث السيارات، و هذا المبلغ تستلمه شركة التأمين و لا يعلم أنّه سينتقل في المستقبل إلى المضمون له» و مع دفع هذا المبلغ بعنوان «حق الشرط» يضمن نفسه في مقابل هذه المخاطرات التجارية، فطبقاً لهذه المعاملة إذا وصلت قيمة الأسهم في شهرين تاليين إلى ٩٠٠ تومان مثلًا فالشركة المكلّفة تشتري هذه الأسهم من زيد مثلًا بألف تومان و تقوم بعمل مثل الضمان الذي يدفع فيه الشخص مبلغاً لشركة الضمان بعنوان حق الضمان، ففي هذه الحالة يؤخذ منه مبلغ بعنوان حق الشرط عند شراء هذا العقد من زيد. و في صورة واحدة يمكن أن تزداد قيمة الأسهم في الشهرين التاليين إلى ١١٠٠ تومان، ففي هذه الحالة و على أساس هذا العقد لا ضرورة اطلاقاً لأن يبيع زيد أسهمه بقيمة ألف تومان للشركة، بل يمكنه بيعها في السوق بقيمة ١١٠٠ تومان و لكنّه قد دفع حق الشرط قبل ذلك، كما هو الحال في الضمان لمدّة سنة فعند ما يحدث لذلك الشخص المضمون له حادثة فشركة الضمان تدفع له حق الضمان و هو الخسارة في الحادثة، و هذه العقود و المعاملات تجري في أسواق البورصة للأوراق المالية و يمكن لجميع الأفراد المساهمة فيها، و يمكنهم شراؤها في أي وقت أو بيعها.

النوع الآخر من العقود و المعاملات المتداولة في أسواق البورصة العالمية للأوراق المالية تسمى‌ «المعاملات البعدية»، و هذه المعاملات عبارة عن أسناد و وثائق يتعهد الطرفان بموجبها العمل طبق التوافق المندرج في هذا الأسناد إلى زمان معين و تسليمها بصورة طبيعية، و بعبارة اخرى أنّ هذه العقود و المعاملات بمثابة نوع من البيع الذي يتعهد فيها البائع للمشتري أن يدفع البائع البضاعة في زمان معين في المستقبل.