الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٧ - أسئلة متنوعة

في ذلك، أم يجب الاستئذان في مقابل رد المظالم؟

الجواب: كما قلنا آنفاً فيما لو ثبت الخلاف وجب إعادة المال لسائر الورثة و هذه المسألة لا ترتبط بالمظالم لكي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.

٥- إذا اتضح بعد ذلك أنّها مسيحية، فما هو حكم الوكالة عنها في دائرة أمورها و أموالها الشخصية «غير سهم الإرث»؟

الجواب: لا إشكال فيها بالنسبة للأموال التي حصلت عليها بعد أن صارت مسيحية.

(السؤال ٨٩١): هل أنّ الحقوق المالية و الراتب الشهري، الضمان و التقاعد و سائر خصوصيات الموظفين المتعلقة بالميت تكون من الميراث؟ و هل أنّ ما تمنحه الحكومة لأُسرة المتوفى‌ يجب تقسيمه وفقاً لقانون الإرث؟

الجواب: إنّ مصرف هذا المال تابع لمقررات الدولة، فإذا كان المقرر أن يعطى للزوجة و الأولاد لزم انفاق هذا المال في هذا المورد فقط، و إذا كانت المقررات بشكل آخر وجب العمل بذلك الترتيب.

(السؤال ٨٩٢): هل يجب تقسيم مال التأمين (الضمان الاجتماعي) و التعويضات الناشئة من حوادث السير و غير ذلك من أشكال التأمين الاجتماعي وفق قانون الإرث؟ و إذا كان هناك شرط في عقد التأمين فهل يعتبر نافذاً؟

الجواب: بالنسبة لتأمين الحياة يجب العمل طبق شروط و مقررات شركة التأمين، و أمّا بالنسبة لتعويضات الضرر من حوادث السير سواء كانت مالية أو بدنية فإنّ حكمها حكم سائر أموال الميت.

(السؤال ٨٩٣): هل أنّ الخنثى المشكل تعدّ جنساً ثالثاً غير الرجل و المرأة، أو أنها تعتبر أحد هذين الجنسين؟

الجواب: الخنثى المشكل إمّا مذكر أو مؤنث.

(السؤال ٨٩٤): إذا تعدد الدائنون و لم تكف تركة الميت لأداء جميع الديون، فهل يمكن شرعاً مراعاة الأولوية بين أنواع الديون و أصحابها (كما سيأتي)؟ و في صورة الإمكان نرجو بيان هذه الأولويات:

١- نفقة الزوجة و مهرها.

٢- نفقة الأولاد الصغار.