الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨١ - موجبات الضمان
طبيعة هذه اللعبة بحيث تتحقق هذه الحوادث حتى في صورة العمل وفق المقررات، و هذا مثل البراءة التي يكتسبها الطبيب لفظاً أو عملًا من المريض بحيث يكون هذا العمل سبباً لبراءة ذمّته.
(السؤال ١١٢٣): الرجاء الاجابة عن سؤالين بالنسبة لميزان ضمان الأسباب:
١- إذا أوردت عدّة أسباب و بفاصلة زمنية متفاوتة خسارات مالية أو معنوية لشخصٍ، فمن الناحية الفقهية ما هو الطريق للكشف عن المسئول الأصلي لهذه الاضرار و جبران الخسارة؟
٢- إذا أفضت عدّة أسباب و بفاصلة زمنية معينة إلى حدوث خسارة مالية أو معنوية لشخصٍ، فأيّهم المسئول؟ و كيف يمكن تقسيم مسئولية هذه الخسارة بينهم؟
الجواب: ١- ٢: إنّ كل واحد من الأسباب يعتبر ضامناً بمقدار التأثير الذي خلفه على شخص المجني عليه بسبب تلك الحادثة. و في صورة عدم وجود ميزان لمعرفة تأثير كل سبب، ففي البداية يتمّ الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوقين، و عند عدم تشخيص المطلوب فإنّ الخسارة تقسم بينهم بصورة متساوية.
(السؤال ١١٢٤): إذا نقل شخص مبتلى بمرض الايدز و أمثاله، مرضه هذا لشخص آخر بنحو من الأنحاء بحيث أدّى إلى الإضرار بذلك الشخص و موته بعد مدّة، فإذا مات الناقل للمرض قبل المجنى عليه، فعلى من تقع دية المجنى عليه أو الخسائر الواردة عليه في مختلف الفروض، العمد و شبه العمد و الخطأ المحض؟
الجواب: إذا تسبب الناقل لموت الشخص الآخر فإنّ الدية تؤخذ من أمواله.
(السؤال ١١٢٥): إذا ألحق الضرر حين النوم بأموال شخص آخر فما هو حكمه؟
الجواب: هو ضامن على أيّة حال.
(السؤال ١١٢٦): هل أنّ الشخص المتضرر في صورة علمه و وعيه مكلّف بالتصدي للضرر و الخسارة؟ إذا كان الجواب بنعم و لم يتحرك هذا الشخص للتصدي للضرر، فهل أنّ الشخص المعتدي ملزم بجبران الخسارة الواردة على المجنى عليه في حين أنّ الثاني يمكنه احترازه و تجنب الضرر؟
الجواب: إذا تمكن الشخص المجني عليه من اجتناب زيادة الضرر و لم يتحرك لذلك عملًا فإنّ زيادة الضرر تستند إليه، و لا يكون الشخص الموجب للضرر ضامناً لزيادة