(السؤال ١١٣١): هل يمكن تعيين درجة المسئولية عن الجرم بالتناسب مع درجة التقصير؟ مثلًا إذا قطعت يد العامل في حادثة معينة خلال عمله في المصنع، فقرر أهل الخبرة «الخبير بشئون العمل» أنّ العامل يعتبر مقصّراً بنسبة ٣٠% و صاحب المصنع ٧٠%.

فهل يمكن في هذه الصورة تقسيم الدية أو الخسارة بتناسب نسبة التقصير على كل واحد منهما؟ أي أنّ صاحب المصنع يدفع ٧٠% من الدية و العامل ٣٠%.

الجواب: نعم، فإنّ كل واحد منهما مسئول بتلك النسبة، إلّا أن يكون بين العامل و صاحب العمل عقد خاص.

(السؤال ١١٣٢): هل يمكن في تعيين المسئولية أن تكون درجة التأثير هي الملاك أم درجة التقصير؟ مثلًا في مشروع إيصال الغاز كانت مسئولية حفظ القنوات و إزالة الأتربة بعهدة صاحب المشروع بينما وضعت مسئولية حفظ الأنابيب و إتمام المشروع بعهدة المقاول. و بعد أن تمّ حفر القنوات و إزالة التراب وضع المقاول الأنابيب الحديدية «بطول ٨ أمتار مثلًا» على حافة القناة و لكنّه لم يهتم بإيجاد حفاظ مناسب تحت هذه الأنابيب، ثمّ إنّ عاملًا دخل إلى القناة لغرض إكمال الحفر فاتفق أن سقط انبوب من هذه الأنابيب إلى داخل القناة و أصاب العامل في رأسه و أدّى ذلك إلى وفاته. فقرر الخبير أنّ المسئولية تقع على عاتق صاحب المشروع بنسبة ٦٠% بسبب عدم اهتمامه برعاية الوقاية المناسبة من قبيل تهيئة قفازات و أحذية و خوذة مناسبة للعمّال، و قرر أنّ الخبير المقاول مقصّر بنسبة ٤٠% بسبب عدم اهتمامه بوضع حفاظ مناسب تحت الأنابيب لمنعها من السقوط. و نظراً لتأثير عمل المقاول في فرض المسألة (عدم نصب الحفاظ و بالتالي سقوط الأنبوب) كان أكثر من درجة تأثير عمل صاحب المشروع، فالسؤال هو: هل تكون درجة التأثير هي الملاك في تعيين الدية و مقدار الضرر، أم درجة التقصير؟

الجواب: المعيار هو التأثير و الاستناد العرفي.

(السؤال ١١٣٣): في حالة اجتماع السبب و المباشر، و في صورة ما إذا كان كل واحد منهما مقصّراً بنسبة مساوية، فهل يكون كل منهما مسئولًا، أم مع وجود المباشر لا يكون المسبب هو المسئول، و المسبب إنّما يكون مسئولًا فيما إذا كان أقوى من المباشر فقط؟

الجواب: المعيار في مسألة السبب و المباشر هو الأقوائية، فإذا كان السبب أقوى كان‌