الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٥ - الفصل الثلاثون- أحكام اللعان

الفصل الثلاثون- أحكام اللعان‌

(السؤال ٧٦٧): الرجاء بيان نظركم الشريف في المسائل التالية:

١- هل أنّ إجراء اللعان عند القضاة المأذونين في صورة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط، صحيح؟

الجواب: لا إشكال فيه؟

٢- إذا لم تكن المرأة المشتكية مستعدة لاثبات القذف، فهل يجب على الزوج المطالبة باللعان؟

الجواب: يجب أن يكون اللعان بحضور الطرفين.

٣- في الفرض أعلاه، هل يتمكن الزوج لاجراء حدّ الزنا على المرأة أن يدعي إجراء اللعان؟ أي هل لعان الرجل يمكنه اثبات حد الزنا على المرأة؟

الجواب: يتضح من الجواب السابق.

٤- إذا لم تكن الزوجة مشتكية و لم يطلب الزوج اللعان أيضاً، و لا يعرف مسألة اللعان، فهل يجب على المحكمة مطالبتهما باللعان؟

الجواب: إذا قدّم الزوج شكوى بهذا الصدد و لم يكن لديه شهود لاثباتها، فيجب على الحاكم أن يعلّمه طريقة اللعان.

(السؤال ٧٦٨): نظراً لأنّ الإمام الراحل رحمه الله قال في الجزء الثاني من تحرير الوسيلة الصفحة ٣٦١: «لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي، و الاحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلك» فهل أنّ القاضي المنصوب من قبل رئيس القوة القضائية المحترم‌