الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٨ - التعزيرات

(السؤال ١٠١١): إذا بلغ المجرم سن البلوغ الشرعي، و لكن ثبت أنّه:

١- لا يتمتع بالتشخيص الكافي و الناضج.

٢- إنّ ارتكابه للجرم لم يكن بشكل عمدي و عن علم و وعي.

٣- بالنظر إلى وضعه الشخصي و الأُسري، لم يثبت أن ارتكابه لذلك العمل كان بقصد الجريمة، فهل يحكم على المتهم في هذه الصورة بالمسئولية الجنائية و يجب الحكم عليه بالعقوبة المقررة؟

الجواب: إذا كان المتهم في حالة لا يصدق عليه عنوان العمد في ارتكابه للجرم، فإنّه لا يكون مشمولًا بالأحكام الخاصة بالجرم العمد. و في الموارد التي يحكم عليه بالتعزير، فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تخفيف العقوبة عليه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه بعنوان عوامل مخففة.

(السؤال ١٠١٢): ما هو نظر سماحتكم بالنسبة لحفظ و حمل و استخدام الأشرطة و الأفلام الخليعة التي تؤدّي إلى فساد الأخلاق و هتك العفة العامة؟ و هل يستحق المرتكب لهذا العمل التعزير الشرعي؟

الجواب: إنّ الاستفادة الشخصية أو العامة من هذه الأشرطة و الأشياء المبتذلة الموجبة لفساد الأخلاق، حرام بلا إشكال. بل إنّ حفظها و حملها حرام أيضاً، و من يرتكب هذا العمل فإنّه يحكم عليه بالتعزير، غاية الأمر أنّه لا بدّ من التحرك على مستوى تثقيف الناس لغرض منع مثل هذه الممارسات و من أجل تطبيق القانون الإلهي بصورة صحيحة.

(السؤال ١٠١٣): إذا امتنع المجرم من بيان الحقيقة، فهل يحق للقاضي الحكم عليه بالسجن لعدّة أيّام إلى أن يتبيّن الموضوع؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّا في الموارد المهمّة التي يتعرض فيها المجتمع للخطر، أو أن يرتكب المتهم مخالفة أخرى، ففي هذه الصورة يمكن توقيفه بعنوان التعزير.

(السؤال ١٠١٤): إذا قرر قاضي المحكمة، و لغرض رعاية الأمور الصحية في السجن و الوقاية من الأمراض الجلدية و منع وقوع الجرم أنّ أفضل وسيلة لإصلاح المجرم قصّ شعره، فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب: إذا انحصر الطريق بذلك، جاز.

(السؤال ١٠١٥): إذا اتّهم شخص آخر بالسرقة، أو بالزنا، أو بتزوير الوثائق و أمثال ذلك، و لم يتمكن من إثبات دعواه أو أنّه استطاع ذلك في المحكمة الابتدائية، و لكن حكمتْ‌