الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢٢ - أ و ب الإخبار و نشر الخبر

عدم المشاهدة؟ ما هي طرق التعرف على صدق أو كذب الخبر؟

الجواب: اتضح من الأجوبة السابقة.

(السؤال ١٦٤٥): إذا لم يشاهد الصحفي الواقعة، و لكنّه يريد نقل خبرها، فكم شاهد يلزم لذلك ليصل الصحفي إلى «صدق الخبر»؟

الجواب: يكفي في ذلك إن ينقل الخبر شخص واحد ثقة، و لكنّ الأحوط في الأخبار المهمّة عدم الاكتفاء بقول شخص واحد و إن كان ثقة.

(السؤال ١٦٤٦): هل هناك فرق على مستوى نقل الخبر و الشهادة على وقوع الحادثة بين الرجل و المرأة؟ و هل يجب العمل في هذا المورد مثل أداء الشهادة في المحاكم القضائية؟

الجواب: لا فرق بين هذه المسائل بين الرجل و المرأة.

(السؤال ١٦٤٧): إنّ الكثير من المحاضرات و الإعلانات و المقابلات الصحفية و أمثالها تكون على شكل متون طويلة، في حين أنّ الصحفي يجد نفسه مضطراً إلى تلخيصها. و في عملية التلخيص ربّما يكون هناك عدم تطابق مع المضمون، و أحياناً يتغيّر المفهوم إلى آخر.

فهل يعدّ هذا العمل من قبيل خيانة الأمانة؟

الجواب: في صورة تغيير المحتوى و المضمون، فإنّ ذلك يعدّ كذباً و تهمة أيضاً، و لكنّ تلخيص المطالب و النقل بالمعنى لا إشكال فيه.

(السؤال ١٦٤٨): هل تجوز الرشوة لتحصيل الخبر الذي تحتاجه الحكومة الإسلامية؟

الجواب: إذا كان طريق الحصول على الخبر ينحصر بذلك، و كان الخبر لازماً، فلا إشكال. و لا ينبغي اطلاق اسم الرشوة عليه.

(السؤال ١٦٤٩): كيف يمكن تشخيص وثاقة الصحفي؟

الجواب: إنّ معرفة وثاقة المخبر تتمّ عن طريق المعاشرة، أو شهادة الأشخاص المطلعين عليه و الموثوقين.

(السؤال ١٦٥٠): يقول الإمام الراحل: «أحياناً و من أجل حفظ النظام لا بدّ من ترك بعض الواجبات أيضاً» فهل هذا الموضوع صادق في الخبر أيضاً؟ و هل يجوز للصحفي من أجل حفظ النظام التوسل بالكذب؟

الجواب: إذا دخلت المسألة في دائرة الأهم و المهم، و كان الموضوع من قبيل الكذب لإصلاح ذات البين فلا إشكال. و لكن بما أنّ هذا الحكم يمكن أن يساء فهمه و الاستفادة