بالثانية. و على سبيل المثال ففي القسم الأول يمكن الأخذ بنظر الاعتبار المسائل المتعلقة بالانتخابات، و الشروط الخاصة برئيس الجمهورية، و شروط النواب و المنتخبين «بالكسر». و في القسم الثاني هناك موارد من قبيل نظام المصارف، و قسم مهمٌّ من النظام المالي، و غير ذلك من المسائل الاقتصادية. و أمّا في القسم الثالث فمثاله بعض موارد المعاملات، صادرات البلد و وارداته، حيث تتحدد سلطة الناس في هذه الدائرة على أموالهم في مقابل بلوغ أهداف مهمّة.

(السؤال ١٥٨٢): كيف يمكن الاعتماد على الحكومة الإسلامية في حين أننا نشاهد بشكل مستمر كذب بعض المسئولين فيها و عدم مراعاتهم للعدالة؟

الجواب: نحن أمامنا طريق طويل لتحقيق الحكومة الإسلامية المثالية، و يجب على الجميع السعي الدائم لتقليل المخالفات يوماً بعد آخر.

(السؤال ١٥٨٣): هل أنّ القوانين الموجودة في الحكومة الإسلامية لها أولوية على أحكام الشرع المقدّس؟ و هل يجب امتثالها حينئذٍ؟

الجواب: نظراً إلى أنّ القوانين تمرّ من خلال مجلس صيانة الدستور، فعادة تكون مطابقة للشرع المقدّس.

(السؤال ١٥٨٤): قامت البلدية بامتلاك منازل و حوانيت بعض الأشخاص بدون رضاهم لفتح شارع هناك و أدّى ذلك إلى‌ بقاء عدّة أُسر بدون مأوى‌ و بالتالي حدوث متاعب و أزمات كثيرة في المحيط الاجتماعي و الحياة الأسرية لهؤلاء، بحيث إنّه يوجد الآن ثلاثون أُسرة تقريباً تعيش بلا مأوى لمدّة سنوات، فما هو الحكم الشرعي لهذا المورد؟

الجواب: لا يجوز أن تقوم الدولة بشق شارع يتجاوز ممتلكات الناس و أراضيهم بدون أن تعيّن مصيرهم، فلو كانت هناك حاجة ضرورية واقعاً لامتلاك منازل هؤلاء، فيجب تعيين قيمتها بسعر اليوم، و لو لم تكن هناك حاجة ضرورية وجب تعطيل ذلك المشروع. و لا يجوز ابقاؤهم بلا مأوى‌.

(السؤال ١٥٨٥): أنا امتلك خبرة جيدة في قيادة الدراجة البخارية، و لكنني لم أبلغ السن القانوني الذي يبيح لي امتلاك الاجازة القانونية، فهل يجوز لي قيادة الدراجة البخارية في شوارع المدينة؟

الجواب: إنّ قيادة الوسائل النقلية بدون مجوز رسمي فيه إشكال شرعاً.