الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٢ - ١٢- الحكومة الإسلامية
المدينين من محل الزكاة «إن كان لديها زكاة»، و يكفي أن يكون الشخص ظاهر الصلاح.
(السؤال ١٥٧٧): ما حكم المشاركة في بعض المستجدات في النظام الإسلامي من قبيل، الانتخابات، و التظاهرات و أمثال ذلك من الناحية الفقهية؟
الجواب: تجب المشاركة في الكثير من الأوقات.
(السؤال ١٥٧٨): ما هي العلاقة بين الحكم الحكومي و بين الأحكام الأولية و الثانوية؟
و هل أنّ الأحكام الصادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام في موارد نظم الأمور الاجتماعية في ذلك الزمان، و كذلك نصب الأشخاص في مناصب رسمية مختلفة، هي من مصاديق الأحكام الحكومية؟
الجواب: إنّ ما ذكرته في السؤال يعدّ من الأحكام الحكومية، و الأحكام الحكومية بصورة عامة تعتبر في الكبرى الكلية من جملة العناوين الأولية أو الثانوية، و بتعبير آخر، إنّ الأحكام الحكومية في طول الأحكام الأولية و الثانوية لا في عرضها.
(السؤال ١٥٧٩): كما تعلمون أنّ استيراد السيارات في هذه الأيّام ممنوع «في ايران» و قيمة السيارة من نوع پيكان أكثر من ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٥ تومان، و ليس في وسعي توفير أكثر من هذا المبلغ في الحال الحاضر. فقمت بالبحث في مواقع الانترنيت فوجدت أنّ باستطاعتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة لمدّة أربع سنوات على الأكثر بمبلغ ألفين إلى أربعة آلاف دولار.
و هذا المبلغ بسعر السوق الحرة للدولار يساوي ٠٠٠/ ٦٠٠/ ١ إلى ٠٠٠/ ٢٠٠/ ٣ تومان فإذا كانت الحكومة تأخذ ضريبة على استيراد السيارات ١٠٠%، فإنّ سعر السيارة سيكون ٠٠/ ٢٠٠/ ٣ إلى ٠٠٠/ ٤٠٠/ ٦ تومان و هذا المقدار ممكن. و ضمناً هناك إمكانية شراء هذه السيارات بالأقساط، بمعنى أن يتمّ تسديد ما تبقى من الثمن بعد استلام السيارة بأقساط شهرية. و السيارة المذكورة- من جهات مختلفة في القوة و قلّة مصرف الوقود، و قلّة تلوث البيئة و أمثالها- أفضل بكثير من سيارة پيكان. و مع الالتفات إلى كل ما تقدم فإذا كان الشخص مضطراً لشراء سيارة من صنع محلي «پيكان» في حين أنّه غير راغب في ذلك، فعلى من تقع المسئولية الشرعية للحوادث و الأخطار المحتملة؟
الجواب: إنّ جميع البلدان تقرر بعض الشروط و القيود لاستيراد البضائع الخارجية إلى بلدانهم سوى في موارد محدودة، لأنّ فتح أبواب الاستيراد بشكل مطلق يؤدّي إلى ارتباك الأمور الاقتصادية للبلد، و على هذا الأساس يجب وضع برنامج معين لمنع استيراد بعض