الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٦ - أولياء الدم

ج) في صورة جواز تكرار الحلف بواسطة الحالفين، فهل يجوز للنسوة المدعيات تكرار القسم أيضاً؟

الجواب: إنّ أفراد القسامة لا يمكن أن يكونوا من النساء، و عليه يجب على الرجال «لو لم يكونوا بالمقدار الكافي» تكرار الحلف.

(السؤال ١٠٧٢): إذا امتنع المدعي في موارد اللوث من إجراء القسامة، فالرجاء بيان:

١- في هذه الصورة هل تنتقل إقامة القسامة قهراً إلى المتهم «المدعى عليه»، أو أنّ هذا الأمر منوط بمطالبة المدعي؟

الجواب: يمكن للمدعي أن يرد القسم على المدعى عليه، و في هذه الصورة يكون إجراء مراسم خمسين قسماً بعهدته.

٢- في صورة لزوم المطالبة، إذا امتنع المدعي من هذه الطالبة، أو لم يرض بقسامة المتهم، فما هي وظيفة المحكمة لفصل الخصومة؟

الجواب: تجري قاعدة «البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر».

٣- في الفرض أعلاه ما هو حكم دية المقتول؟

الجواب: في هذا الفرض لا تجب الدية على أحد.

(السؤال ١٠٧٣): في مورد القسامة، هل يكفي في تكرار القسم ادّعاء أحد الطرفين مبنياً على أساس أن المنسوبين لا علم لهم بالموضوع، أم يجب احضار المنسوبين أيضاً؟

الجواب: يجب احضار المنسوبين و إجراء التحقيق معهم.

أولياء الدم:

(السؤال ١٠٧٤): من هو صاحب القصاص في مورد القتل العمد؟ هل هو المجني عليه أم أولياء الدم؟

الجواب: إنّ المجني عليه هو صاحب الحق، و ينتقل إلى ورثته.

(السؤال ١٠٧٥): إذا جنى الأب أو الجدّ للأب على الابن بضربه و جرحه، فمن له الحق في تقديم شكوى ضده إلى الحاكم الشرعي؟ و هل يمكن القصاص في هذه الصورة؟ و فيما إذا صدر الحكم ضد الأب أو الجدّ للأب بدفع الدية أو القصاص، فمن له صلاحية استيفاء القصاص أو استلام الدية؟