الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٦ - ١- المهر

أحكام الزواج الدائم:

١- المهر

(السؤال ٦٤٩): إنّ المهر في بعض عقود الزواج ثقيل للغاية، و على شكل مهر مؤجل و عند المطالبة، في حين أنّ الزوج لا يمتلك سوى ٥٠٠ ألف تومان و لكنّه من أجل تحقيق الزواج يقبل بمهر ٢٠ مليون تومان مثلًا، و لعله لا يتمكن طيلة عمره من توفير هذا المبلغ، فمن البداية يكون محرزاً بأنّه غير قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة، فما هو حكم هذا النوع من الزواج؟

الجواب: إنّ هذا المبلغ للمهر كما يتبيّن من خلال القرائن لا يكون بصورة جدية و عبارة «عند المطالبة» يجب حملها على معنى عند القدرة و الاستطاعة. و على هذا الأساس لا يجوز وضع مثل هذا المهر في صورة عدم القدرة على الدفع.

(السؤال ٦٥٠): إذا زالت بكارة بنت بسبب حادث فهل يؤخذ أرش البكارة أم مهر المثل؟

الجواب: يجب دفع مهر المثل.

(السؤال ٦٥١): تزوج أحد الأشخاص، و عيّن المهر حين إجراء العقد عالماً و عامداً، و لكنّه لا يتمكن فعلًا من الدفع، و يحتمل أن لا يكون قادراً على الدفع لمدّة مديدة، و العرف يرى مثل هذا المهر دين في ذمة الزوج، و لم تكن الزوجة قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج، فهل أنّ مثل هذا المهر يعتبر في الشرع المقدّس حالًا، أم مؤجلًا؟

الجواب: في مفروض السؤال يعدّ مثل هذا المهر مؤجلًا.

(السؤال ٦٥٢): إذا وجب مهر المثل في بعض الموارد، فهل يجب الحد الأدنى منه أم الحد الأكثر؟

الجواب: الظاهر أنّ مهر المثل ليس له حدّ معين، و إلّا فلا يصدق عليه مهر المثل، أمّا الروايات التي تقرر خلاف ذلك فالظاهر أنّها متروكة لدى الأصحاب.

(السؤال ٦٥٣): من المتعارف عند الزواج و في وقت إجراء العقد تقسيم المهر إلى قسمين:

أحدهما: يدفع بعنوان مساهمة في تهيئة جهاز العرس، و الباقي يبقى في ذمة الزوج، و لكنّ الوارد في جميع المحاكم الشرعية و استناداً إلى المادة ١٠٨٥ من القانون المدني الذي يقول:

«تستطيع المرأة الامتناع من أداء وظائفها في مقابل الزوج ما لم تستلم المهر، بشرط أن‌