الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٧ - ١- المهر

يكون المهر حالًا، و هذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها» فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية، و ترى أنّ جميع المهر حالًا، فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب: إنّ المهر إذا كان بدون قيد و شرط يكون حالًا، و لكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل، مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملًا أو طالباً جامعياً و لا شي‌ء لديه في الحال الحاضر، ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالًا، و لا يحق للمرأة مطالبته به، و كذلك إذا كان المهر على قسمين: نقد و نسيئة، ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط.

(السؤال ٦٥٤): إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب، و لم يكن قادراً على المقاربة، و بعد اسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما، ففي هذا المورد يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

١- هل تستحق البنت نصف المهر أم المهر الكامل؟

الجواب: فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح، فالمهر لا يكون كاملًا.

٢- هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني؟

الجواب: بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب.

٣- هل تجب العدّة على هذه البنت؟ و ما هو مقدارها؟

الجواب: عدّتها تنتهي بوضع الحمل.

٤- هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك الزوج الأول المعوّق الذي تطلّقت منه؟

الجواب: لا يجوز.

٥- إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق، و انفصلت عنه بعد عملية التلقيح، بالطلاق، فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق؟

الجواب: إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك.

(السؤال ٦٥٥): إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت، فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر؟

الجواب: في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة و المهر معلومين، و أمّا في العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد، حيث يقع العقد صحيحاً، و لكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.