الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٣ - الفصل الواحد و العشرون- أحكام الحجر

الفصل الواحد و العشرون- أحكام الحجر

(السؤال ٥٦٥): الرجاء بيان رأيكم حول مسألة البلوغ:

أ) هل هناك ملازمة شرعية بين صفتي البلوغ و الرشد؟

ب) إذا كان جواب السؤال الأول سلبياً، فهل يكون سنّ البلوغ امارة على الرشد؟

ج) في صورة الفرق بين الرشد و البلوغ و لزوم اثبات الرشد بعد البلوغ، فهل أنّ إثبات الرشد يلزم في الامور المالية فقط أم يجب إثباته أيضاً في الامور غير المالية؟

د) إذا كان الرشد لازماً في الامور المالية، فهل يجب إثبات الرشد لجميع أنواع التصرفات في كل الأموال، أم يجب أن يكون ثابتاً في خصوص الأموال الموجودة بيد الآخرين؟

الجواب: أ إلى د: ليست هناك ملازمة، و غالباً يتحقق الرشد بعد البلوغ، و للرشد مراتب:

هناك رشد في الامور المالية «و أحياناً يكون الشخص رشيداً في المال القليل و اخرى في المال الكثير» و الرشد في أمر الزواج و أمثال ذلك. و ما لم يكن هناك رشد عقلاني للفرد بمقدار كافٍ في كل مرحلة فالتصرفات غير نافذة لا في الشرع و لا عند عقلاء العرف.

(السؤال ٥٦٦): هناك أشخاص مبتلون بالضعف الذهني و على رغم تقدمهم في السن إلّا أنّهم من حيث الفهم العقلي ربّما يكونون بمستوى الطفل البالغ من العمر ١٢ سنة أو أقل.

فهل يسقط التكليف الشرعي عن هؤلاء؟

الجواب: إذا كانوا يتمتعون بشعور كافٍ و تمييز للُامور بحيث يستطيعون الاتيان بالعبادات، فهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية.