فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - الإشكال التاسع و هو أنّ الآيات التحريميّة ناظرة إلى الحيل التخلّصيّة

في الحيلة في صورة الاشتراط لا مطلقاً.

و أمّا ما في نهج البلاغة فدلالتها مجملة، فكيف يعارض بها مدلول الروايات المستفيضة المفصّلة، و سيأتي أنّ قسماً من البيوع محرّمة، المصطلح عليها بالبيع الربوي، و عليه يحمل مفاد الرواية الثانية.

الإشكال الثامن و هو أنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي،

و لكنّ الشارع سدّ هذا الباب من أساسه كي لا يحتال منه إلى الربا الحقيقي (أي ربا القرض)، و هذا شاهد قويّ على اهتمام الشارع في التجنّب عن تلك المفسدة، فكيف نتوصّل إليها بواسطة الحيل؟

ففيه أوّلًا: إنّ تلك الموارد قد جعلها الشارع ممنوعة للنصّ الخاصّ، و أمّا بقيّة الموارد، فما المانع فيها؟

ثانياً: سيأتي في ربا المعدود أنّ الأصحّ عندنا- تبعاً للمشهور- عدم جريان الربا فيه، و كذلك في مختلف الجنسين.

و أمّا مورد البيع بثمنين، فهو محمول عند المشهور على أنّه قصد بالبيع الثمن الأوّل، و قصد الزيادة للتأجيل، و إلّا لو لم يكن يقصد بالبيع الثمن الأوّل، بل كان مردّداً فالمشهور لا يفتون بالصحّة لأجل عدم تعيين الثمن.

الإشكال التاسع و هو أنّ الآيات التحريميّة ناظرة إلى الحيل التخلّصيّة،

حيث أنّ أهل الكتاب كانوا في بدء أمرهم يحتالون حيلًا غير صريحة في الالتفاف على الربا، ثمّ شيئاً فشيئاً أعلنوا مشروعيّة الربا الصريح، و هذا أمر تاريخي تذكره التواريخ الاقتصادي.