أمّا بالنسبة إلى أخذ الزيادة في البنك الأهلي فحيث بنى السيّد الخوئي رحمه الله على كونه مالكاً بخلاف الحكومي فيشكل أخذ الزيادة و لو بعنوان آخر. و هذا بخلاف مقام الإنشاء مع البنك الأهلي، حيث أنّ الزبون و إن اشترط الزيادة على نفسه صوريّاً إلّا أنّ بنائه أن لا يشترط الزيادة كعزم جدّي في باطن نفسه، فلا تقع المعاملة باطلة و لا محرّمة لا أقلّ من طرف واحد، و إن كان من الطرف الآخر- البنك الأهلي- تقع محرّماً، فبهذه الحيلة يتخلّص من الحرمة في مقام الإنشاء دون مقام أخذ الزيادة في المعاملة مع البنك الأهلي فتقع المعاملة معه من دون نفوذ الشرط، و لا يسوغ له أخذ الزيادة و إن كان قد تخلّص من الحرمة التكليفيّة و الوضعيّة للمعاملة، لكنّ الزيادة حرام أخذها مورداً و شرطاً.

أمّا مورداً، أي في مورد الإيجاب الذي هو عين مورد القبول، فكما لو كانت الزيادة في متن المعاوضة القرضيّة كأن يقول: «أقرضتك مائة بمائتين»، و أمّا الشرط فكما لو جعل الزيادة خارجة عن المعاوضة القرضيّة بأن قال: أقرضك مائة بشرط الزيادة، و على كلا التقديرين فلا يسوغ أخذ الزيادة. نعم، بين الصورتين فارق ما حيث أنّه في الصورة الاولى لا يكون تطابقاً بين الإيجاب و القبول- عند ما لا يقصد الزبون إنشاء الزيادة بالإرادة الجدّية في فرض هذه الحيلة- بخلاف الصورة الثانية، فإنّ عدم التطابق إنّما هو في الشرط، و هو أهون إشكالًا منعدم التطابق في الإيجاب و القبول، لكن هذه التفرقة مبنيّة على أنّ أخذ الزيادة في الإيجاب و القبول في مقام الإنشاء لا ترجع لبّاً إلى اشتراط الزيادة، أي تكون داخلة في متن المعاوضة لبّاً، و قد تقدّم عدم دخولها في متن المعاوضة المعنويّة، و إن كانت في الصورة اللفظيّة للإنشاء مأخوذة كمورد للإيجاب و القبول.

أمّا وجه الإشكال في أخذ الزيادة مع أنّ القرض وقع صحيحاً مع المالك الشرعي- سواء كان البنك الأهلي أم غيره- فلأنّ الفرض أنّ المالك لا يدفعها إلّا بذلك العنوان، و لا يصحّ أخذها بذلك العنوان لأنّه الربا المحرّم، و لا بعنوان آخر؛ لأنّ المالك