أو شرح الألفاظ، فتحمل (ال) دائماً على العهديّة أو الاستغراقيّة؛ لأنّ الفرض في تلك القضايا ترتّب المحمول بلحاظ الوجود الخارجي، فإنّ في (ال) الجنسيّة التفاتاً مركّباً للجنس و تميّزه من بين بقيّة الأجناس، فهو في الواقع تصوّر ذهني غير آلي موضوعي للجنس في الذهن، و هذا إنّما يكون في الموارد التي يكون المتكلّم في صدد شرح الماهيّة و شرح الجنس، و أمّا في تلك الموارد التي هو في صدد ترتيب الأثر و المحمول على الوجود الخارجي فلا يمكن لحاظ معنى الجنسيّة في (ال)؛ لأنّ لحاظ اسم الجنس لحاظاً آلياً بإفراده لا يتلائم مع (ال) الجنسيّة، و من هنا قال البلاغيّون إنّما تكون (ال) الجنسيّة في الحدود، فيبطل الاحتمال الثاني بهذه النكتة، فيجب أن يكون الربح كلّه مشتركاً بينهما، و هو الاحتمال الثالث. هذا كلّه في الموضوع.

أمّا بالنسبة إلى المحمول فالشهيد الثاني و المحقّق الأردبيلي و صاحب الحدائق ادّعوا بأنّ هذه الروايات هي لبيان الحقيقة اللغويّة للمضاربة لا أنّه حكم المضاربة.

و يستشهد له بأنّ سؤال الرواة هو عن ماهيّة المضاربة، و بتطابق جوابه عليه السلام مع السؤال يكون الجواب سرداً لأجزاء الماهيّة، و قد ذكر فيها أنّ الربح بينهما، و ظاهر السرد أنّه من أجزاء الماهيّة، و ظاهر الجواب أنّه من باب الحقيقة اللغويّة و العرفيّة للمضاربة.

و في أخبار المزارعة التعبير ب «لا تقبل الأرض» [١] و إن كان لسانه لسان الحكم بقرينة «لا»، إلّا أنّ (الباء) في «بالنصف» للمعاوضة، و هو تحديد العوض، و ليس من الأحكام المترتّبة على المزارعة، بل لبيان قيود الماهيّة، مضافاً إلى أنّ بعض أخبار الباب في مقام شرح فعل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، و هو بيان الأجزاء الماهيّة.

و أخبار المضاربة و إن كانت ذات وجهين إلّا أنّها تحمل على مفاد أخبار المزارعة؛

[١] صحيحة الحلبي: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به»، و قال: «لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس». (ب ٨/ أبواب المزارعة/ ح ٣).