فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - الأوّل عمل البنك في أخذ الأموال، هل يعدّ وديعة أو قرضاً؟

يقرض خالداً ديناراً و يشترط عليه أن يدفع درهماً لدى الوفاء للفقير» [١].

ثمّ أشكل على نفسه بأن: «هذا التقريب إنّما يجوز إذا لم نستفد من أدلّة حرمة القرض الربوي، إلّا ترتّب الحرمة في ما إذا اشترط المالك ما يكون منفعة له.

و أمّا إذا استفدنا من مثل قوله في بعض الروايات: «فلا يشترط إلّا مثلها» و نحوه، أنّ أي شرط لا يجوز إلّا شرط استرجاع مثل المال المقترض، فلا يصحّ اشتراط المنفعة لغير المالك في عقد القرض أيضاً» [٢].

بمعنى أنّ الحرمة في الربا حرمة أخذه مطلقاً، سواء للمقرض أو للأجنبي، فلا يجوز أخذ الزيادة مطلقاً فلا تنفع الحيلة.

و يقع البحث في مقامين:

الأوّل: عمل البنك في أخذ الأموال، هل يعدّ وديعة أو قرضاً؟

الثاني: هل تكون الحرمة في أخذ الزيادة ثابتة إذا كانت الزيادة للمقرض أو مطلقاً...؟

أمّا المقام الأوّل فنقول: الوديعة هي الاستنابة في الحفظ، و فيها خواصّ ثلاثة:

بقاء العين، و بقاء مالكيّة المالك على عينه، و جواز العقد، بمعنى أنّ المالك في أي وقت أراد استرجاع عينه فله أن يأخذها، فهي من العقود الإذنيّة.

و القرض هو تمليك العين مع الضمان، و فيه خواص ثلاثة: تمليك العين، و المعاوضة بقيمة المثل، و لزوم تسديده بالعوض.

و بالنظرة الاولى يحسب أنّ ما يقع في البنوك و إن سمّي وديعة و لكن ليس بوديعة، لعدم وجود خواصّ الوديعة فيه؛ فإنّ الإنسان إذا أودع مالًا في البنك، يتصرّف البنك في عينه بلا شك و يعطيه الآخر فلا تبقى عينه، و أيضاً ليس للمودع حقّ في جبر البنك

[١] البنك اللاربوي/ ١٧٩ و ١٨٠.

[٢] البنك اللاربوي/ ١٨٠.