فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٦ - الوجه الثاني سقوط العملة و التضخّم

١١- صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: «اشترى أبي أرضاً و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم» [١].

و هي أجنبيّة عن بحث المقام، بل من اشتراط بيع عملة بعملة.

١٢- مصحّح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: قال: «سألت الرجل له على رجل دنانير فيأخذ سعرها ورقاً؟ فقال: لا بأس» [٢].

و قد تقدّم تقريب نظائرها.

الوجه الثاني: سقوط العملة و التضخّم

١٣- صحيح يونس: قال: «كتبت إلى الرضا عليه السلام: أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، و كانت تلك الدراهم تنفق بين النّاس تلك الأيّام، و ليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين النّاس، قال: فكتب إليَّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين النّاس كما أعطيته ما ينفق بين النّاس» [٣].

و هذا الصحيح نصّ في ضمان ماليّة النقد الاعتباريّة و إن بقيت من ماليّته بمقدار الماليّة الحقيقيّة، و ممّا يدلّ على ثبوت الضمان عند سقوط اعتبار العملة، بل و كذا عند حصول التضخّم باختلاف كبير.

١٤- صحيح يونس: قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل دراهم، و أنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، و جاءت دراهم أعلى من الدراهم الاولى، و لها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه: الاولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الاولى» [٤].

[١] الباب المتقدّم/ ح ٦.

[٢] الباب المتقدّم/ ح ٧.

[٣] ب ٢٠/ أبواب الصرف/ ح ١.

[٤] ب ٢٠/ أبواب الصرف/ ح ٢.