فقه المصارف و النقود

كلمة الاستاذ

الفهرس الاجمالى

المُقدّمةُ

المدخل

1 من الامور المهمّة كيفيّة الملائمة بين ما أمره الباري- جلّ شأنه- باتّباعه و بين ما هو حاصل في الواقع الخارجي

2 قد انتهينا في بحث ملكيّة الدول الوضعيّة إلى أنّ العنوان يمكن أن يكون مالكاً

3 (المال) ذكروا في تعريفه عبارات عديدة

4 قد قسّم الفقهاء البنوك على ثلاثة أصناف

الإشكالات العامّة على الحيل التخلّصية

الإشكال الأوّل إنّ المتأمّل في الآيات و الروايات الواردة في أبواب الربا يرى شدّة اللحن و كثرة التأكيد على حرمة تلك الزيادة

الإشكال الثاني إنّه قد وردت في الآيات و الأخبار علل لتحريم الربا

أمّا العلل الواردة في الروايات

الإشكال الثالث إنّ تلك الحيل تبتني على تغيير في صورة المعاملة

الإشكال الرابع إنّ موضوع الربا المحرّم في الشريعة لم يضيّق في معاملة معيّنة و دائرة خاصّة

و الشاهد على ذلك امور

الشاهد الأوّل تعدّد موارد الربا المحرّم

و أمّا الشاهد الثاني فهو ما ورد في قوله تعالى

الشاهد الثالث الربا في اللغة بمعنى الزيادة

الشاهد الرابع قوله تعالى (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا)

الشاهد الخامس إنّ مناط حرمة الربا موجود في موارد متعدّدة

الإشكال الخامس إنّ العقل يحكم بتّاً بأنّه لا بدّ من مراعاة أغراض و أهداف كلّ مقنّن في تقنيناته

الإشكال السادس إنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة سائغة و جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله

الإشكال السابع و هو أنّه قد وردت روايتان تدلّان على عدم جواز الحيل التخلّصيّة

الإشكال الثامن إنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي

1- الربا المعاوضي غير الحقيقي (التعبّدي)

2- الربا في المعدود

3- في معاوضة المكيل و الموزون مع اختلاف الجنس

4- في مورد ترديد البائع الثمن بين النقد و النسيئة وردت روايات

الإشكال التاسع إنّ في آيات تحريم الربا إشارة إلى ذمّ أهل الكتاب

أقوال العامّة في الحيل

الجواب عن الإشكالات

قبل الإجابة عن تلك الإشكالات نذكر نقاطاً ستّة كمقدّمة تعيننا على الإجابة عن بعض الإشكالات

النقطة الاولى

النقطة الثانية

النقطة الثالثة

النقطة الرابعة

النقطة الخامسة

النقطة السادسة

الجواب التفصيلي عن الإشكالات العامّة

الإشكال الأوّل و هو أنّ شدّة التعبير كإعلان الحرب كيف يتناسب مع الوصول إلى نفس النتائج بتغيير صوري؟

الإشكال الثاني و هو وجود علل تحريم الربا في الحيل

الإشكال الثالث و هو أنّ الحيل التخلّصيّة تبتني على تغيير صوري لا يؤثّر في الإرادة الجدّية لدى المتعاقدين في شيء

قاعدة العقود تابعة للقصود

أمّا الإشكال في محور عدم تساوي الماليّة

و أمّا الإشكال في محور عدم الالتزام بالآثار فهو

الإشكال الرابع و هو أنّ الربا معنىً عاماً- و هو الزيادة مقابل الأجل، و هذا المعنى بنفسه موجود في الطرق التخلّصيّة

الإشكال الخامس و هو أنّ تشريع الحيل التخلّصيّة يخالف روح القانون

الإشكال السادس و هو أنّه لو كانت هذه الطرق التخلّصيّة جائزة، فما الوجه في عدم بيانها من قِبل الشارع؟

و أمّا الروايات التخلّصيّة في الربا المعاملي

الإشكال السابع و هو وجود روايتين على عدم جواز الحيل التخلّصيّة

الإشكال الثامن و هو أنّ الشارع حرّم الربا في موارد مع أنّه ليس بربا حقيقي

الإشكال التاسع و هو أنّ الآيات التحريميّة ناظرة إلى الحيل التخلّصيّة

و إلى هنا تمّ الكلام في الإشكالات العامّة

الحيل التخلّصيّة من الربا

أما عند الخاصة

الحيلة الاولى البيع أو الشراء أو الهبة بشرط القرض

الحيلة الثانية الضميمة

الإشكال الأوّل الذي ذكره السيّد الخوئي رحمه الله

الإشكال الثاني الذي طرحه الشهيد الصدر

الإشكال الثالث هو بطلان المعاملة بلحاظ غطاء العملة

الإشكال الرابع هو شرطيّة التقابض في المجلس في بيع الصرف

شواهد التعميم

الإشكال الخامس قد تعرّضنا له سابقاً في الإشكالات العامّة من أنّ فكرة الضميمة وردت في موارد الربا التعبّدي لا الربا الحقيقي

الإشكال السادس هو ما اختاره بعض القدماء

تحقيق في فقه تلك الروايات

الحيلة الثالثة أخذ الزيادة على عملية الإقراض

الحيلة الرابعة تحويل العمليّة من قرض إلى أمر آخر

و ناقش السيّد الصدر رحمه الله في هذا الحلّ بأمرين

الأوّل

الثاني

تقييم الإشكالين

الحيلة الخامسة أخذ الزيادة مقابل إسقاط حقّ الوفاء في مكان خاصّ

قاعدة في أنواع الزيادة المحرّمة في الربا

الفات إلى نقطتين

يمكن الاستدلال على حرمة مطلق الزيادة- و لو كانت بنحو المنفعة الحكميّة- بامور

الأمر الأوّل إطلاق حرمة الربا في بعض الآيات القرآنيّة

الأمر الثاني عدّة من الروايات في أبواب مختلفة

أمّا تقريب دلالتها على الحلّيّة إجمالًا فهو

نكتة معترضة

الأخبار المجوّزة لأخذ الزيادة الحكميّة

و أمّا بالنسبة إلى الأدلّة الخاصّة

ما المراد ب «مثلًا بمثل» في الروايات؟

و استدلّ على حرمة اشتراط أخذ الزيادة- مطلقاً- بوجوه

و الأدلّة الثلاثة مخدوشة

الحيلة السادسة تحويل القرض إلى بيع

الحيلة السابعة بيع عملة بعملة اخرى

الحيلة الثامنة الوكالة عن المودعين

و يقع البحث في مقامين

الأوّل عمل البنك في أخذ الأموال، هل يعدّ وديعة أو قرضاً؟

المقام الثاني اشتراط الزيادة يتصوّر على عدّة أقسام

الحيلة التاسعة التأمين على القروض

و تتوقّف على مقدّمات

المقدّمة الاولى الضمان

المقدّمة الثانية التأمين عقد واقع بين المؤمّن و المستأمن

و في تخريج وجه شرعي للتأمين عدّة أقوال

المقدّمة الثالثة لا إشكال في أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤمّن دينه أو يأتي بضامن لتسديد دينه؛

المقدّمة الرابعة تسمّى بعض الديون بالديون الميّتة

و تفصيل الكلام في ذلك

الحيلة العاشرة الوكالة في ايقاع المضاربة

و لإقامة علاقات البنك الإسلامي على أساس المضاربة تجب معرفة (الأعضاء) و (حقوقهم)

الأوّل أعضاء المضاربة المقترحة

الثاني حقوق الأعضاء

حقوق المودع

حقوق البنك

حقوق العامل المستثمر

و أمّا عمليّة الجعالة في هذا الحلّ فأورد عليها بإيرادات

و أمّا عمليّة المضاربة فوقعت فيها تساؤلات

الأوّل إنّ الفرق بين المضاربة و القرض هو

الثاني إنّ أطراف الضمان ثلاث

في أحكام المضاربة كبديل عن الفائدة الربويّة

المسألة الاولى هل يجوز في عقد المضاربة أو المزارعة و المساقاة اشتراط قدر معيّن لأحد الطرفين

استدلّ المشهور بوجوه ثلاثة

امّا روايات باب المزارعة فهي

بيان الاحتمالات في مفاد تلك الروايات

أمّا بيان أنّ المضاربة و أخويها على خلاف مقتضى القاعدة فهو

و أمّا أقوال العامّة

المسألة الثانية هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط الضمان على العامل أو لا؟

استدلّ المشهور على عدم جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة بثلاثة أدلّة

الأوّل إنّه يخالف مقتضى العمومات

الثاني ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام

الثالث ما ورد في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام

ادلّة الجواز

الرابع حصر الروايات الآتية طريق حفظ رأس المال و ضمان العامل بإنشاء القرض في بعض المال مع إنشاء المضاربة في البعض الآخر

المسألة الثالثة هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط قسم من الربح للأجنبي؟

الحيلة الحادية عشرة الوكالة في عقود اخرى

الحيلة الثانية عشرة استبدال المضاربة بالجعالة

و اجيب عن الإشكالات المزبورة

و التعليق يقسّم إلى ثلاث صور

أقول و في الأجوبة المزبورة عدّة تأمّلات

التأمّل على الأوّل

التأمّل على الثاني- و هو التعليق

التأمّل على الثالث

بحث في التعليق

قاعدة لا تبع ما ليس عندك

الرجوع إلى الأخبار

بقي الكلام في الحيل المذكورة عند العامّة

الاولى حيلة تسمّى ببيع المرابحة للآمر بالشراء

الثانية المضاربة

الثالثة التمويل بالمشاركة

و هنا نرجع إلى متن المسائل المستحدثة

الرابعة الإجارة المنتهية إلى التمليك

مسألة 2 لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمّى في عرف اليوم بالايداع

بحث البنوك

البنك الحكومى

مسألة 3 لا يجوز التصرّف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله

مسألة 4 لا يجوز الاقتراض منه

بشرط الزيادة

استواء التصرّف في الأموال العامّة على مجهول المالك مع القول بالملكيّة

مسألة 5 لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح و الفائدة

مسألة 4 لا يجوز الايداع في البنوك الأهليّة بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة

الإرادة الظاهريّة و الجدّية في المعاملات

التعامل الربوي مع الكافر

الاعتمادات

1- اعتماد الاستيراد

2- اعتماد التصدير

مسألة 6 لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك

مسألة 7 هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟

مسألة 8 يأخذ البنك فائدة نسبيّة من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاصّ

خزن البضائع

مسألة 9 في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الاجرة

الكفالة عند البنوك

الاولى تصحّ هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل

الثانية يجب على المتعهّد الوفاء بالشرط المذكور

الثالثة هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول و المتعهّد

دليل مشروعيّة هذا الضمان

بيع السهام

مسألة 10 تجوز هذه المعاملة مع البنك

مسألة 11 يصحّ بيع هذه الأسهم و السندات، و كذا شراؤها

مسألة 1 تجري المعاوضة في بعض أسواق الأسهم بتسليم كلّ من الثمن و الأسهم

مسألة 2 قد يقع في بورصة أسهم بيع الأسهم قبل أن يقبضها تارة، و قبل أن يشتريها تارة اخرى

مسألة 3 يجري تداول بيع أسهم الشركات المساهمة التي رأس مالها حرام أو مختلط بالحرام

مسألة 4 في حكم ابتياع أسهم الشركات الأجنبيّة

بيع السندات

التحويل الداخلي و الخارجي

و هنا مسائل

الاولى أن يصدر البنك صكّاً لعميله

الثانية أن يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج

صُوَر التحويل

الصورة الاولى مَن له رصيد مالي في البنك

الصورة الثانية من ليس له رصيد مالي في البنك

الثالثة أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف- مثلًا- و يأخذ تحويلًا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك

الرابعة أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الأشرف- مثلًا- و يحوّله على بنك آخر في الداخل أو الخارج

الصورة الثالثة هي نفس الصورة الاولى

الصورة الرابعة و لا بأس بالتوجيهين المذكورين في المتن عندنا

مسألة 12 لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء

جوائز البنك

مسألة 13 هل يجوز للبنك القيام بهذه العمليّة؟

فالبحث في مقامين

1- لِمَ تحرم القرعة إذا اشترطت؟

و في المقام الأوّل توجيهان

الأوّل إنّ اشتراط القرعة يؤول إلى القمار

التوجيه الثاني في حرمة أخذ الجوائز مع الاشتراط هو كون القرض بشرط القرعة قرضاً ربويّاً

المقام الثاني و هو أنّه لو انشئت تلك المشارطة فالشرط فاسد

تحصيل الكمبيالات

مسألة 14 تجوز هذه الخدمة و أخذ العمولة لقاءها شرعاً

مسألة 15 إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك

بيع العملات الاجنبية و شراؤها

مسألة 16 يصحّ بيع العملات الأجنبيّة و شراؤها مع الزيادة

الحساب الجارى

مسألة 17 هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة

الكمبيالات

مسألة 18 يمتاز البيع عن القرض من جهات

مسألة 19 الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل أو الموزون، فإنّه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقلّ منه نقداً

مسألة 20 الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لم تعتبر لها ماليّة

مسألة 21 الكمبيالات على نوعين

و في المسألة مقامان

المقام الأوّل أقسام صور بيع الكمبيالة الصوريّة

أمّا الصورة الاولى

أمّا الصورة الثانية

و أمّا الصورة الثالثة

المقام الثاني و هو في حكم أخذ البنك الزيادة

أعمال البنوك

مسألة 22 لا فرق في حرمة المعاملات الربويّة بين بنوك الدول الإسلاميّة و غيرها

هل يجوز شراء أسهم ملكيّة البنك أم لا؟

الحوالات المصرفيّة

مسألة 23 هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعمليّة التحويل عمولة معيّنة من المحيل؟

مسألة 24 لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاصّ بين البنوك و المصارف الأهليّة و الحكوميّة و المشتركة

عقد التأمين

مسألة 25 التأمين على أنواع

مسألة 26 يشتمل عقد التأمين على أركان

ماهيّة التأمين و نظرة إجماليّة في الحكم

موارد التأمين

وجوه الإمضاء

الوجه الأوّل تقريب أنّ التأمين عقد جديد

وجه القول الثاني قرائن عديدة

التأمّل في الوجوه

تنبيهان

الأوّل هل العقود المركّبة هي عقود متعدّدة مزدوجة

تركّب الماهيّات المعامليّة و بساطتها

الثاني قد ذهب السيّد اليزدي رحمه الله في عقد المضاربة و المزارعة و المساقاة إلى أنّه إذا لم تتحقّق شرائط صحّتها فهي فاسدة من ناحية تلك الشرائط

و يدفع بجوابين

الوجه الثاني لتصحيح عقد التأمين وجه عامّ و كلّي هو الصلح

الوجه الثالث لتصحيح عقد التأمين كونه هبة مشروطة

مسألة 28 يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتّى أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة

مسألة 27 يعتبر في التأمين تعيين المؤمّن عليه و ما يحدث له من خطر

الوجه الرابع كونه من الضمان بالعوض

مشروعيّة ضمان العهدة و الفعل

الوجوه التي اقيمت لصحّة ضمان العهدة

الأوّل إنّه عقلائي مشمول لعمومات الضمان

الثاني الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة

الثالث خصوص الآية الكريمة من قوله تعالى

الرابع ضمان الجريرة

الوجه الخامس في تصحيح التأمين و هو في الحقيقة دليل على الوجه الرابع

الإشكالات الواردة على عقد التأمين

تقييم الإشكالات السابقة

قاعدة في عموم مانعيّة الغرر

تذييل بنكتة

امّا الجواب عن الإشكال الثاني

و أمّا الجواب عن الإشكال الثالث

تنبيهات في التأمين

التنبيه الأوّل في التأمين على الحياة و على الممات و أنّه رباً

التنبيه الثاني في التأمين التبادلي أو تأمين المشترك

التنبيه الثالث ترامي التأمين

التنبيه الرابع قد يشترط في عقد التأمين دفع أرباح من شركة التأمين إلى المؤمَّن لهم

مسألة 29 إذا تخلّف المؤمن عن القيام بالشرط

مسألة 30 إذا لم يقم المؤمّن له بتسديد

مسألة 31 لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة

مسألة 32 إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك

السرقفليّة- الخلو

مسألة 33 قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار، كان للمالك الحقّ في ذلك

مسألة 34 المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلًا

تخريج الحقوق المستجدّة

الوجوه التي استدلّ بها على مشروعيّة هذا الحقّ

الوجه الأوّل و هو مطّرد في حقّ التأليف و الامتياز و الطبع و غيرها من الحقوق المستجدّة، هو اعتبار العرف

الوجه الثاني يتضمّن نفس مقدّمات الوجه الأوّل

تقييم هذا الوجه

التأمّل الثاني على الوجه المزبور

الوجه الثالث و هو شامل لكلّ العقود و الحقوق المستجدّة إذا توفّرت فيه الشرائط العامّة

الجواب عن الإشكالات

أمّا الإشكال الأوّل

و أمّا الإشكال الثاني و الثالث

الوجه الرابع ملازمة التجديد في الحقوق للتجديد في ماهيّة المعاملات

أمّا مثال الرهن

أمّا مثال الزكاة و الخمس

فتح باب جديد للحيل الربويّة

الوجه الخامس و هو تخريج لخصوص حقّ الخلوّ

مسألة 35 المحلّات التي تؤجر بلا سرقفليّة، إلّا أنّه يشترط في عقد الإجارة ما يأتي

التضخّم النقدي

المقدمة

أوراق اليانصيب

تضخم النقود

أمّا الأقوال في المسألة فأهمّها أربعة

الأوّل نفي الضمان مطلقاً

الثاني ثبوت الضمان في الفارق الفاحش

الثالث ضمان فارق في القيمة إذا كان بسبب ضعف القوّة الشرائيّة للنقد

الرابع التفصيل بين ما إذا جرى التعاقد على النقد بنحو الموضوعيّة

حقيقة النقد

صفات النقد

الصفة الاولى أنّه تمثيل و تجسيد للماليّة الموجودة في الأشياء

الصفة الثانية أنّه يعيّن و يحدّد و يصيّر الدرجة الماليّة

الصفة الثالثة أنّه وسيط في المبادلات المعامليّة

حقيقة واسطيّة النقد بين الأشياء

إشكالات و تقريبات

الروايات الواردة في المقام و الوجوه المستخرجة منها للضمان

الوجه الأوّل التعامل بالنقد مرآتياً و ذاتياً

الوجه الثاني سقوط العملة و التضخّم

الوجه الثالث استثناء نقد بآخر

الوجه الرابع التضخّم و المرابحة

الوجه الخامس التضخّم و شرائط البيع

الوجه السادس التضخّم و ماهيّة البيع و الإجارة

الوجه السابع التضخّم و حكم الديون

الوجه الثامن التضخّم و الغرر المعاوضي

الوجه التاسع التضخّم و الضمان القيمي

إشكال و دفع

الفهارس الفنية

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الروايات الشريفة

3- فهرس الأعلام

4- فهرس الكتب

فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - الثالث ما ورد في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام

أبا يوسف و أبا حنيفة- فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول:

قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضاً و الباقي مضاربة.

فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال عليه السلام: يجوز» [١].

٣- موثّقة عبد الملك بن عتبة: قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟

قال عليه السلام: لا بأس به» [٢].

٤- موثّقته الاخرى: عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: «سألته عن رجل أدفع إليه مالًا فأقول له: إذا دفعتُ المال و هو خمسون ألفاً، عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟

قال: لا بأس به» [٣].

فإنّ الراوي الواحد- و هو عبد الملك بن عتبة- عرض المسألة على الإمامين الصادق و الكاظم عليهما السلام مرّتين، و ردّد بين أن يجعلها مضاربة ساذجة أو يجعلها بصورة هذه الحيلة، و قد أمضيا عليهما السلام تلك الحيلة من دون تعرّض إلى حيلة اخرى، مع أنّ شرط الضمان- لو كان سائغاً- لكان أحرى بالبيان؛ لأنّه أخفّ مئونة في الإنشاء من الإقراض و أبعد عن الإشكال؛ لأنّ في القرض شبهة أنّه بشرط النفع بخلاف شرط ضمان العهدة أو شرط الفعل، فلا تقلّ دلالتها عن الإشعار على عدم جواز شرط الضمان.

[١] ب ٢/ أبواب المضاربة/ ح ٢. رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن جهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة.

[٢] ب ٢/ أبواب المضاربة/ ح ٣. رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي.

[٣] ب ٢/ أبواب المضاربة/ ح ٤. رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، و الظاهر أنّها متّحدة مع السابقة عليها.