فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - ٤ قد قسّم الفقهاء البنوك على ثلاثة أصناف

قولبته الفقهيّة.

ففي الموضوع الأوّل هذا التحدّي يواجه أصحاب التخصّص المالى و النقدي و خبراء التنمية و المصارف.

و في المثال الثاني هذا التحدّي يواجه مهندسي العمران و وسائل النقل و خبراء علم الإدارة و الأعمال و نحوهم.

و في المثال الثالث هذا التحدّي يواجه متخصّصي الصوت و الفنون التشكيليّة و خبراء البرامج، في نفس الوقت الذي يركّز هذا المسار على مزاوجة كلّ من العمل و البحث الفقهي، و العمل و البحث التخصّصي الموضوعي للهيمنة و السيطرة على كلّ المستجدات بنحو يكفل ثبات القوالب الفقهيّة، و تكييف الموضوعات على وفقها، و يكفل استمرار حيويّة التجديد في حركة الموضوعات و نموّها.

و في المثال الرابع هذا التحدّي يواجه مهندسي التبريد و خبراء النقل و متخصّصي علم الإدارة و التجارة.

كما أنّه يجب التعرّض إلى الإشكالات العامّة الواردة على تلك الحيل بشكل عامّ في مورد البنوك و غيرها، فإنّ بعض الفقهاء يذهب إلى تحريم مطلق الحيل، كما يذكره الوحيد البهبهاني، حيث صرّح بحرمتها بضرورة الشرع، و كذلك المقدّس الأردبيلي و صاحب الحدائق و بعض المعاصرين.

ثمّ إنّ الإشكالات التي تواجهها الحيل نوعان:

١- إشكالات عامّة ترد على مطلق الحيل التخلّصيّة.

٢- إشكالات خاصّة ترد على خصوص بعض الحيل.

و الآن نتعرّض إلى الإشكالات العامّة و الجواب عنها، ثمّ في أصل طرح الحيل نتعرّض إلى الإشكالات الخاصّة في كلّ واحدة من الحيل التخلّصيّة.