الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٨ - المسألة ٢٩ في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال

..........

و إليك دراسة الأقوال:

أمّا الأوّل، فهو خيرة المحقّق في «الشرائع» و العلّامة في «الإرشاد» و «التحرير».

قال المحقّق: لو نذره ماشيا لزم و يتعيّن من بلد النذر. [١]

و قال العلّامة: و لو نذره ماشيا تعيّن من بلد النذر. [٢]

و قال: لو نذر أن يحجّ ماشيا لزمه الوفاء به، و كذا الاعتمار، فان أطلق تعيّن من بلد النذر. [٣] و حكي عن «المبسوط» أيضا و لم نعثر عليه في كتابي الحجّ و النذر.

و لعلّ وجهه انصراف النذر حينه إلى البلد الذي نذر فيه.

و أمّا الثاني، فهو خيرة العلّامة في «القواعد»، و الشهيد في «الدروس»، و المحدّث البحراني في «الحدائق»:

قال العلّامة: و لو نذر الحجّ ماشيا و قلنا المشي أفضل، انعقد الوصف، و إلّا فلا، و يلزمه المشي من بلده. [٤]

و قال الشهيد: و لو قيّده بالمشي وجب من بلده على الأقوى. [٥]

و قال المحدّث البحراني: و المفهوم من الأخبار الكثيرة أنّ المشي المنذور إنّما هو من البلد إلى البيت، فمن ذلك صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة، و قول السائل‌

[١]. الشرائع: ٤/ ٩٣.

[٢]. الإرشاد: ٢/ ٩٣.

[٣]. التحرير: ٤/ ٣٥٣.

[٤]. القواعد: ٣/ ٢٩١.

[٥]. الدروس: ١/ ٣١٩.