الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٢ - المسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى

..........

و يمكن الاستدلال على أصل الحكم- سواء أ كان الولد محكوما بحكم الآخرين أو لا- بوجوه:

١. الاستدلال بروايات خاصة في مورد المملوك و الزوجة هناك روايات خاصّة في مورد النذر كما وردت أيضا في باب اليمين:

١. معتبر الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد ٨، عن أبيه ٧: أنّ عليّا ٧ كان يقول: «ليس على المملوك نذر، إلّا أن يأذن له سيّده». [١]

و في السند الحسن بن ظريف و هو كوفي ثقة. [٢]

و الحسين بن علوان أيضا كوفي ثقة، قال النجاشي: كوفي عامي، و أخوه الحسن يكنّى أبا محمّد، ثقة، رويا عن أبي عبد اللّه ٧. [٣]

و الظاهر أنّ قوله: ثقة يرجع إلى المعنون- أعني: الحسين بن علوان- لا إلى أخيه، لأنّه المقصود بالكلام.

أضف إلى ذلك أنّ العلّامة نقل عن ابن عقدة أنّ الحسن أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا. [٤]

و هو دليل على وثاقة الأخوين، و أن أحدهما أوثق من الآخر.

٢. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلّا بإذن‌

[١]. الوسائل: ١٦، الباب ١٥ من أبواب النذر و العهد، الحديث ٢.

[٢]. رجال النجاشي برقم ١٣٨.

[٣]. رجال النجاشي برقم ١١٥.

[٤]. خلاصة الرجال: القسم الثاني برقم ١٣٣٨.