الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٩ - المسألة ٨٣ تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها

..........

فكها من الرهن و الحجّ إنّما يخرج من الملك المطلق، غير المتعلّق به حق الغير.

و أمّا إذا قلنا بتعلّقها بالذمة لا بالعين، و إن كانت العين موجودة فيكون حكمها حكم الصورة الثانية.

الثانية: إذا لم يكن المال المتعلّق به الخمس و الزكاة موجودا أو كان موجودا و لكن لم نقل بتعلّقه بالعين، ففيها أقوال ثلاثة:

١. التوزيع على الجميع بالحصص.

٢. انّه يقدّم الحجّ على غيره و إن كان الغير دين الناس.

٣. تقديم الدين على الحجّ.

و الأوّل هو المشهور.

١. قال المحقّق: فإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت على الدين و على أجرة المثل بالحصص، مثلا لو كان دينه ألف، و أجرة المثل للحجّ، خمسمائة، و كانت التركة تعادل سبعمائة و خمسين، أعطى خمسمائة للدائن و يصرف مائتان و خمسمائة في الحجّ.

٢. و قال العلّامة في الإرشاد: و يقسط التركة عليها (الحجة المنذورة) و على حجة الإسلام و على الدين بالحصص. [١]

و أمّا القول الثاني فقد احتمله القاضي في «الجواهر» فقال: فيما إذا مات و عليه حجّة الإسلام و الدين، فإن كان ما خلفه لا يتسع لذلك قسّم بينهما، لأنّهما دينان قد وجبا عليه، و ليس أحدهما أولى من الآخر و إن قلنا بتقديم الحجّ، لأنّ حق اللّه سبحانه أولى من حقّ غيره كان جائزا. [٢]

[١]. مجمع الفائدة و البرهان: ٦/ ١١٠، قسم المتن.

[٢]. جواهر الفقه: ٤٠، المسألة ١٣٨.