الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧١ - المسألة ٥٨ الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية

..........

فانّ قوله: «هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما» راجع إلى نفقة العيال.

كما أنّ قوله: «أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله و يستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا» ناظر إلى شرطية الرجوع إلى كفاية.

فالروايتان مختلفتان من حيث الزيادة و النقيصة، و إذا دار الأمر بينهما، فاحتمال النقيصة أولى.

و بذلك يظهر النظر فيما أفاده السيد الحكيم حيث قال: و أمّا المرسل في «المقنعة» فالموثوق به أنّه عين الخبر المذكور، و حينئذ يشكل الاستدلال به للتعارض في النقل. [١]

نعم نقل صاحب الوسائل عبارة «المقنعة»، بصورة ناقصة ربما أوهم ذلك؟

و لو رجع إلى نفس الكتاب يظهر انّ الاختلاف في النقيصة و الزيادة، و الأوّل يؤكد على الشرط الواحد، و الثانية على شرطين، و مثل ذلك لا يوصف بالتعارض في النقل.

٢. خبر عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه ٧ حيث فسرت الاستطاعة فيه بالقوة في المال و اليسار [٢]، الملازمة للرجوع إلى كفاية.

٣. خبر الأعمش: عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين: «و أن‌

[١]. المستمسك: ١٠/ ١٦٢.

[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٩ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٣.