ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وهكذا قولنا فيمن بان عنّيناً فطلّقها قبل الإصابة ، ثمّ تزوّجها تزويجاً مستأنفاً ، فهل لها الخيار أم لا ؟ على هذين القولين : أصحّهما أنّه يسقط خيارها .

م ٤/٢٦٣

[٤]ـ عنن الزوج عن بعض نساءه :إذا كان (لرجل) أربع نسوة ، فعنّ عن واحدة منهنّ ولم يعنّ عن الثلاث ، لم يكن لها الخيار ، ولم يضرب لها الأجل .

وقال الشافعي : لها حكم نفسها ، ويضرب لها المدّة ، ويثبت لها الخيار .

خ ٤/٣٥٦

ونحوه في المبسوط (٤/٢٦٤) .

[٥]ـ العجز عن الجماع بعد الدخول :إذا تزوّج امرأة ودخل بها ، ثمّ إنّه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك ، لم يحكم بأنّه عنّين ، ولا يضرب له المدّة بلا خلاف .

م ٤/٢٦٤

[٦]ـ الخروج من حكم العنّة :إذا ضربنا له المدّة فأصابها في المدّة أو بعد انقضاء المدّة خرج من حكم العنّة . وحدّ الإصابة : فلا يخلو أن يكون صحيح الذكر أو قد قطع بعضه ، فإن كان صحيح الذكر فالقدر الذي يخرج به من حكم العنّة أن يغيّب الحشفة في الفرج ، وهو أن يلتقي ختاناهما . وإن كان قد قطع بعض ذكره وبقي ما يولج به فوطئها به فهل يخرج به من العنّة بأن يغيب منه قدر الحشفة أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أقواهما أنّه يخرج به ، وقال قوم : لا يخرج .

فإن وطئها في الموضع المكروه قال قوم : لم يخرج به عن حكم العنّة .ويقوى في نفسيأنّه يخرج به ، وإن أصابها في القبل وهي حائض أو نفساء ، خرج من حكم العنّة بلا خلاف .

م ٤/٢٦٤

[٧]ـ سقوط خيار الفسخ برضا الزوجة بعيب العنن :إذا اختارت المقام معه ورضيت به مع ثبوت عننه سقط خيارها بلا خلاف . هذا إذا رضيت بعد انقضاء المدّة . فأمّا إذا رضيت في أثناء المدّة ، قال قوم : لا يسقط خيارها ، وكذلك قبل المدّة . ومنهم من قال : يسقط خيارها ، وهو الأقوى عندي .

م ٤/٢٦٤ ـ ٢٦٥

وفي الخلاف :إذا رضيت به بعد انقضاء المدّة ، أو في خلال المدّة ، لم يكن لها بعد ذلك خيار .