المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨

والجورب والقلنسوة والخفّ والنعل ، والتنزّه عنه أفضل .

م ١/٨٣ ـ ٨٤

وفي موضع آخر :ويكره الصلاة فيهما (القلنسوة والتكّة) إذا عملا من حرير محض .

ن/٩٨

٥ ـ الصلاة في الذهب :

لبس الذهب محرّم على الرجال ، سواءً كان خاتماً أو طرازاً وعلى كلّ حال ، وإن كان ممّوهاً أو يحرى عليه فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس .

م ١/١٦٨

وذكر في موضع آخر :منه حرمة التختّم بالذهب على الرجال .

م ١/٩٥

ونحوه في الخلاف (١/٥٠٧) .

٦ ـ الصلاة فيما يستر ظهر القدم :

يكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، ويستحبّ الصلاة في النعل العربي ، ويجوز الصلاة في الخفّين والجرموقين إذا كان لهما ساق .

م ١/٨٣

وفي النهاية (٩٨) نحوه .

٧ ـ اشتراط كون لباس المصلّي مملوكاً أو مأذوناً فيه :

(يشترط في لباس المصلّي ) أن يكون ملكاً أو مباحاً ، فإن كان مغصوباً لم يجز الصلاة فيها .

م ١/٨٢

وفي الجمل والعقود (ر/١٨٦) والاقتصاد (٢٥٩) نحوه .

وفي الخلاف :لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب مع الاختيار .

وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : أنّ ذلك منهيّ عنه .

خ ١/٥٠٩

٨ ـ اشتراط طهارة لباس المصلّي :

لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن ، فمن صلّى فيه والحال ما وصفناه ، وجبت عليه الإعادة . فإن علم أنّ فيه نجاسة وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها ، طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمّم الصلاة في ما بقي عليه من الثياب ، فإن لم يكن عليه إلاّ ثوب واحد ، رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة .

ن/٩٦

وانظر أيضاً : نجاسة/ثانياً ١

أ ـ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين :إذا كان مع الإنسان ثوبان وحصلت في واحد منهما نجاسة ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه غسلهما معاً ، فإن لم يقدر على الماء صلّى في كلّ واحد منهما على الانفراد .

ن/٥٥

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وروي أ نّه يتركهما و يصلّي عرياناً ، والأوّل أحوط .

م ١/٣٩

ب ـ لو كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة