وفي موضع آخر من الخلاف :إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة ، لم تصحّ صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد ، أو حائط داره ، أو مشتركاً بين الدار والمسجد ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : كلّ هذا ليس بحائل ، فإن صلّى في داره بصلاة الإمام في المسجد ، صحّت صلاته إذا علم صلاة الإمام .

خ ١/٥٥٧

أ ـ ما يعدّ حائلاً وما لا يعدّ :الشّبابيك والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة ، إلاّ إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف .

م ١/١٥٦

وفي النهاية (١١٧) نحوه وكذا في الخلاف وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر عندهم مثل قولنا ، والآخر : أ نّه يجوز .

خ ١/٥٥٨

والطريق ليس بحائل ، فإن صلّى وبينه وبين الصّف طريق مقتدياً بالإمام صحّت صلاته ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : الطريق حائل ، فإن صلّى وبينهما طريق لم تصحّ إلاّ أن تكون الصفوف متّصلة .

خ ١/٥٥٧

وفي المبسوط (١/١٥٦) نحوه .

وكون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : الماء حائل . وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي .

خ ١/٥٥٨

وإذا قلنا : انّ الماء ليس بحائل ، فلا حدّ في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الإتمام به إلاّ ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله .