وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال زفر . وقال في القديم : الواجب هو الظهر ، ولكن كلّف إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة وأبويوسف .

خ ١/٦٠٧

٢ ـ قضاء صلاة الجمعة :

من فاتته الجمعة ، لم يجب عليه قضاؤها ، وإنّما يلزمه الظهر أربع ركعات .

م ١/١٢٨

ثانياً ـ من تجب عليه الجمعة :

١ ـ شرائط الوجوب :

شرائط الوجوب عشرة : الذكورة ، والحرّية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وأن لا يكون شيخاً لا حراك به ، وأن لا يكون مسافراً ، ويكون بينه وبين الموضع الذي فيه فرسخان فما دونه .

م ١/١٤٣

وفي الجمل والعقود (ر/١٩٠) نحوه .

والمرأة ليس عليها الجمعة عجوزاً كانت أو شابّة ، والأفضل أن تصلّي في بيتها .

م ١/١٤٦

والعبد يسقط عنه فرض الجمعة ، وكذلك المدبّر والمكاتب المشروط عليه . فأمّا من انعتق بعضه واتفق مع مولاه على مهاياة في الإمام(١)واتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها ، فإن لم يحصل بينه وبين مولاه مهاياة لم يلزمه .

م ١/١٤٥

ومن كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة ، سمع النداء أو لم يسمع ، فإن كان خارجاً عنه وبينه فرسخان فما دونه وجب عليه أيضاً الحضور ، فإن زاد على ذلك لا تجب عليه .

م ١/١٤٤

وفي الخلاف :من كان على رأس فرسخين فما دون ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور .

وقال أبو حنيفة : إذا كان خارج البلد ، لم يجب عليه الحضور وإن كان على قرب .

وقال الشافعي : إذا كانوا بحيث يبلغهم النّداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذّن صيّتاً ، وكانت الأصوات صامتة ، والريح ساكنة ، وليسوا بأصمّ المستمعين وجب عليهم الحضور ، وإلاّ لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفّوها وحضروها في المصر ، جاز ذلك . وبه قال سعيد بن المسيّب ، وأحمد بن حنبل .

وقال الأوزاعي : إن كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم باللّيل لزمهم الحضور ، وإن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور .