ب/٢ً ـ ما يجوز للأمة والصبيّة كشفه من بدنها في الصلاة :الأمة لا يجب عليها ستر رأسها سواء كانت مطلقة أو مدبّرة أو اُمّ ولد ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة ، فإن كانت مكاتبة مشروطاً عليها فهي كالقن سواء ، وإن كانت مطلقة وقد أدّت بعض مكاتبتها ، أو انعتق بعضها أو كان بعضها حرّاً من غير مكاتبة ، فعلت ما تفعله الحرّة سواء .

م ١/٨٧

ونحوه مختصراً في النهاية (٩٨) والجمل والعقود (ر/١٧٦) .

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة ، وحُكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين : إنّها إن كانت مزوّجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطّي رأسها .

خ ١/٣٩٦

وفي موضع آخر منه :والذي عليه أكثر أصحابه (الشافعي ) : يجب عليها (الأمة) ستر ما بين السرّة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك .

اُمّ الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه قال الشافعي .

وقال مالك وأحمد : أُمّ الولد كالحرّة .

خ ١/٣٩٧ ـ ٣٩٨

والصبيّة التي لم تبلغ لا يجب عليها تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة .

م ١/٨٩

ب/٣ً ـ ستر الأمة رأسها إذا اُعتقت أثناء الصلاة والصبيّة إذا بلغت :إن اعتقت المملوكة في حال الصلاة وقدرت على ثوب تغطّي رأسها ، وجب عليها أخذه وتغطية الرأس به ، وإن لم يتم لها ذلك إلاّ بأن تمشي إليه خطواً قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك ، وإن كان بالبعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلّت كما هي وليس عليها شي ء ولا تبطل صلاتها .

م ١/٨٧ ـ ٨٨

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها ، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتممّت صلاتها . وإن تطاولت المدّة فيه وجهان ، أحدهما : تبطل صلاتها ، والآخر : لا تبطل ، وإن احتاجت ان تمشي إليه ومشت بطلت صلاتها .

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتها .

خ ١/٣٩٦ ـ ٣٩٧

والصبيّة إن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا اُعتقت سواء .

م ١/٨٩