الصلح ليس بأصل في نفسه وإنّما هو فرع لغيره ، وهو على خمسة أضرب ، أحدها : فرع البيع ، وثانيها : فرع الإبراء ، وثالثها : فرع الإجارة ، ورابعها : فرع العارية ، وخامسها : فرع الهبة .

م ٢/٢٨٨

وفي موضع آخر :الصلح ليس ببيع وأنّه عقد قائم بنفسه .

م ٢/٣٠٨

أ ـ مصالحة أحد الوارثين الآخر على حصّته من الميراث :إذا ورث رجلان من مورثهما مالاً فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه من الميراث بشي ء يدفعه إليه ، فإنّ هذا الصلح فرع البيع يعتبر فيه شرائط البيع فما جاز في البيع جاز فيه ، وما لم يجز فيه لم يجز فيه ، إلاّ أنّه يصحّ بلفظ الصلح ، فيجب أن يعلما قدر نصيب البائع من التركة وقدر جميع التركة ويشاهدها جميعاً ، فإذا صار معلوماً لهما وعرفا العوض الذي يبذله في مقابلة حقّه من التركة ، فإذا صار ذلك أيضاً معلوماً صحّ الصلح وملك كلّ واحد منهما حقّ صاحبه بالنقد أو بالعقد وانقطاع خيار المجلس .

ويقوى في نفسيأن يكون هذا الصلح أصلاً قائماً بنفسه ، ولا يكون فرع البيع فلا يحتاج إلى شروط البيع واعتبار خيار المجلس .

م ٢/٢٨٨ ـ ٢٨٩

٣ ـ رجوع المصطلحين عما اصطلحا عليه :

إذا كان نفسان لكلّ واحدٍ منهما شي ء عند صاحبه من طعام أو متاع أو غيرهما تعيّن لهما