وللشافعي فيه قولان ، قال في الاُمّ : عليه الإتمام ، وبه قال الأوزاعي . وقال في الإملاء : له القصر ، وبه قال مالك وأبوحنيفة ، غير أنّهما قالا : التّقصير حتم وعزيمة مثل قولنا .

ومن ترك صلاة في السفر ، فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل قولنا ، والآخر : أنّه يقضيها صلاة المقيم .

خ ١/٥٨١ ـ ٥٨٢

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :من فاتته صلاة في الحضر فذكرها وهو مسافر قضى صلاة الحاضر .

م ١/١٢٧ ، ١٣٩

وفي النهاية (١٢٣) نحوه .

أ/١ً ـ حكم الصلاة التي تركها المسافر حال كونه في وطنه وفي سفره مع بقاء وقتها :

صلاة المسافر/أوّلاً ٤ أ (م ١/١٤٠)

ب ـ مراعاة الجهر والإخفات :من فاتته صلاة من صلاة الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلاً كان وقت القضاء أو نهاراً ، ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاءها أسرّ فيها بالقراءة ، ليلاً كان أو نهاراً ، إماماً كان أو منفرداً .

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنّه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها وخافت بها . وبه قال الأوزاعي .

وقال أبوحنيفة : إن قضاها إماماً جهر بها ، وإن قضاها منفرداً خافت بها ، بناه على أصله أنّ المنفرد يخافت بصلاة الليل والإمام يجهر بها ، فذهب إلى أنّ القضاء كالأداء .

وقال أبوثور : يجهر بها ليكون القضاء كالأداء .

وقال الشافعي : إن ذكرها ليلاً جهر فيها .

وقال الأوزاعي : إن شاء جهر وإن شاء خافت قال : وإن نسي صلاة نهار فذكرها ليلاً أسرّ فيها بالقراءة ولا يجهر .

خ ١/٣٨٧

٣ ـ حكم فوات فريضة من الخمس غير معيّنة :

من فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيّها هي صلّى أربعاً وثلاثاً واثنتين ينوي ، بالثلاث المغرب ، وبالثنتين الغداة ، وبالأربع إمّا الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة .

م ١/١٢٧

وفي النهاية (١٢٧) نحوه .

وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال المزني : يكفيه أن يصلّي أربع ركعات ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة .