وإن كان من الطيور الجبلية المباحة التي لا مالك لها ، فإن ملكها صاحب البرج بشبكة أو بيد ، فالحكم فيها كالمملوك الأصلي سواء ، وإن لم يملكه بل نزل البرج وطار ، فهو على ما كان من الاباحة .

م ٦/٢٧٥

٣ ـ ملكية الصيد المتوحّل في أرض مملوكة :

إذا توحّل في أرضه صيد فليس لغيره أن يأخذه ، فإن خالف (الغير) وأخذ الصيد ملك .

م ٣/٢٨٠

وفي موضع آخر :إذا توحّل ظبي في ضيعة رجل لم يملكه صاحب الضيعة بل يملكه الآخذ .

م ٦/٢٧١ ، ٢/١٥٨

٤ ـ إذا صيد الطير مقصوصاً أو عليه أثر الملك :

الطير إذا كان مالكاً جناحيه ، لا بأس بصيده بسائر أنواع الصيد ما لم يعرف له صاحب ، فإن عُرف له صاحب وجب ردّه عليه . والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلاّ لمالك .

ن/٥٧٩

وفي المبسوط :إذا كان الصيد مقرّضاً أو موسوماً أو به أثر ملك لآدمي ، لم يجز أن يصطاد .

م ٦/٢٧٥

٥ ـ إصابة شخصين صيداً دفعة :

إذا رميا صيداً معاً وأصاباه وأثبتاه معاً ، كان لهما نصفين ، ويحلّ أكله ، سواء كان الجراحات سواء ، أو أحدهما أكثر من الآخر .

م ٦/٢٧١

٦ ـ إذا كان الصيد يمتنع لأمرين فأزال كلّ واحد منهما أمراً :

إن كان الصيد يمتنع لأمرين رِجْل وجناح ، كالقبج والدراج ، فرماه أحدهما فكسر رجليه ، ثمّ رماه الثاني فكسر جناحه ، فقال قوم : هو بينهما ؛ لأنّهما قد عطّلاه معاً عن الامتناع ، وقال آخرون : بل لمّا رماه الأوّل وكسر رجله لم يثبته ، فكان بعده على الامتناع فلمّا رماه الثاني كان الإثبات به ، فوجب أن يكون الملك له وحده ،