المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠

دنانير ، ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرضٍ اُخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ، ويكون ذلك جائزاً .

ن/٣٨٢ ، ٣١٣

جـ ـ أخذ ما في ذمّة الغير بسعر الوقت :متى كان على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرها جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي عليه بسعر الوقت .

ن/٣١٣

٢ ـ الإسلاف في الصرف :

سلف/أوّلاً ٢ ب٢/ً[١٨ ]

٣ ـ التولية في بيع الصرف :

إذا اشترى رجل من رجل عشرين درهماً نقرة بدينار ، فقال له رجل : ولّني نصفها بنصف الثمن صحّ ، والتولية بيع .

وإن قال له : اشتر عشرين درهماً نقرة بدينار لنفسك ثمّ ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنّه إذا اشتراها لنفسه ثمّ ولاّه كانت التولية بيعاً من الغائب ، وذلك لا يجوز .

م ١/٩٨

٤ ـ الجمع بين الصرف والنكاح :

إذا قال : زوّجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار ، كان صحيحاً ، ويكون نكاحاً وصرفاً مع اختلاف الجنس .

وللشافعي فيه قولان .

خ ٣/١٢١

وإذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معاً بهذين الألفين من عندك ، صحّ البيع والمهر معاً ، ويكون صرفاً ونكاحاً .

وقال الشافعي : يبطل ، قولاً واحداً .

خ ٣/١٢٠

صَرورة

١ ـ وط‌ء الصرورة المشعر برجله :

حجّ/سادساً ٣ و/٢ً (ن/٢٥٢ ، م ١/٣٦٨)

٢ ـ حكم الحلق على الصرورة :

حجّ/سادساً ٤ جـ/٢ً (م ١/٣٧٦ ، ن/٢٦٢)

٣ ـ دخول الصرورة الكعبة وآدابه :

حجّ/سادساً ٩ د (ن/٢٧٠ ، م ١/٣٨١)

٤ ـ حكم الصرورة إذا اُحصر :

إحصار/ثانياً ٢ (ن/٢٨١ ـ ٢٨٢)

٥ ـ حجّ الصرورة عن غيره :

حجّ/رابعاً ٢ جـ/١ً

(ن/٢٠٤ ، ٢٧٧ ، م١/٢٠٣ ، ٢٩٩)

صَعْوَة

ـ كفّارة صيد المحرم الصَعْوَة :

إحرام/سابعاً ٢ أ/٢ً[٣ ]

(ن/٢٢٣ ، م ١/٣٤٠)

صعيد

ـ ما يتيمّم به من الصعيد :

تيمّم/ثالثاً