ح ـ ضمان أرش الجناية :أرش الجناية إن كان دراهم أو دنانير ، مثل أن يتلف عليه مالاً أو يجني على عبده جناية ، فإنّه يصحّ ضمانه ؛ لأنه لازم مستقر ، وإن كان إبلاً ، مثل أن يجني على حرّ ، فضمانه أيضاً صحيح .

م ٢/٣٢٥

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، بناء على القولين في بيعها وإصداقها .

خ ٣/٣١٧

ط ـ ضمان الثمن في مدّة الخيار :الثمن في مدّة الخيار يصحّ ضمانه .

م ٢/٣٢٦

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه طريقان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : لا يصحّ .

خ ٣/٣١٨

ي ـ ضمان العهدة :ضمان العهدة هو ضمان الثمن إذا خرج المبيع مستحقّاً .

م ٢/٣٢٦

والعهدة وإن كان إسماً للصكّ المكتوب ولا يصحّ ضمانه ، فقد صار بعرف الشرع عبارة عن ضمان الثمن ، حتى إذا اُطلق لا يفهم إلاّ ما قلناه .

م ٢/٣٢٧

فإن ضمن العهدة قبل أن يقبض البائع الثمن لم يصحّ ذلك ، وإذا سلّم الثمن إلى البائع ثمّ طالبه بمن يضمن العهدة إن خرج المبيع مستحقّاً . فهل له ذلك ، وهل يصح ضمان العهدة أم لا ؟ فالصحيح أنّه يصحّ .

م ٢/٣٢٦

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أكثر الفقهاء ، والمشهور من مذهب الشافعي ، وقال أبو العباس بن سريج ، وأبو عباس بن القاص : لا يجوز ذلك .

خ ٣/٣١٨

إذا ثبت هذا ، وأنّه يجوز ، فلفظه أن يقول : ضمنت عهدته أو ضمنت عنه أو ضمنت دركه ، أو يقول للمشتري : ضمنت خلاصك منه ، فمتى أتى بواحد من هذه الألفاظ ، صحّ الضمان لأنّها موضوعة له ، وإن قال : ضمنت خلاصه (المبيع) لم يصح .

فإذا ثبت أنّ ضمان الخلاص لا يصحّ ، نظر فإن كان في المبيع منفرداً عن ضمان العهدة أو مع ضمان العهدة كان ذلك شرطاً فاسداً ويبطل البيع به ، وكذلك إن شرطه في مدّة الخيار (لأنّ مدّة الخيار) بمنزلة حال العقد .

فأمّا إذا كان بعد انقطاع الخيار ، فإن شرط خلاص المبيع منفرداً ، لم يصح الضمان ، وإن شرط مع ضمان العهدة ، بطل في خلاص المبيع ، ولا بيطل في ضمان العهدة .

م ٢/٣٢٦ ـ ٣٢٧

ك ـ ضمان البائع قيمة ما يحدثه المشتري