وقال أحمد : إذا صلّى الإمام قاعداً صلّوا خلفه قعوداً مع القدرة على القيام ، ولا يجوز أن يصلّوا قياماً خلف قاعد ، فإن صلّوا خلفه قياماً لم تصحّ صلاتهم .

خ ١/٥٤٤

وفي الجمل والعقود (ر/١٩١) ، والاقتصاد (٢٦٨) نحوه .

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن كان كلّهم جلوساً ، جاز ذلك غير أنّه لا يتقدّمهم إلاّ بركبتيه إذا كانوا عراة .

م ١/١٦٠

وكذلك في النهاية (١١٨ ـ ١١٩) .

٢ ـ حكم الصلاة لو بان بعد الفراغ منها أو في أثنائها خلوّ الإمام عن شرط من الشرائط :

أ ـ لو بان بعد الفراغ كفر الإمام :إذا صلّى خلف كافر مستتر بكفره ، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين ، ثمّ علم بعد ذلك ، لم يجب عليه الإعادة .

وقال أصحاب الشافعي : تجب عليه الإعادة .

خ ١/٤٧١ ، ٥٥٠

وفي المبسوط (١/١٥٤) ، والنهاية (١١٤) ، نحوه .

ب ـ لو بان بعد الفراغ أنّ الإمام غير متطهر :إذا صلّى الرجل بقوم على غير طهارة ، عالماً كان بحاله أو جاهلاً ، وجب عليه الإعادة بلا خلاف .

وأمّا المأموم فإن كان عالماً بحال الإمام واقتدى به وجب أيضاً الإعادة بلا خلاف ، وإن لم يكن المأموم عالماً بحاله ، فالمعوّل عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أ نّه لا إعادة على المأموم ، سواءً كان حدث الإمام جنابة أو غيرها ، وسواء كان الإمام عالماً بحدثه أو جاهلاً ، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت . وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وأبو ثور .

وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة : عليه الإعادة على كلّ حال . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة وأصحابه .

ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، فقال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ، فإن كان محدثاً فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، وإن كانوا كلّهم متطّهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الإمام .

وقال مالك : إن كان الإمام عالماً بالحدث بطلت صلاتهم لأنّه مفرط ، وإن كان جاهلاً بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور .