ز ـ اختلاف المعير والمستعير في العارية :إذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية كان القول قول صاحبها مع يمينه ، فإن اختلفا في التفريط والتضييع كان على المعير البيّنة بأنّ الذي استعار فرّط أو ضيّع . فإن لم يكن معه بيّنة ، كان على المستعير اليمين .

ن/٤٣٨

وفي المسائل الحائريات :إذا اختلفا في الضمان فقال المعير : ضمّنتك ما استعرت مني ، فانكر المستعير ذلك ، فالحكم أنّ ما لا يضمن بنفس العارية (يكون) على صاحب العارية البيّنة أن ضمّنها أياه ، فإن عدمها كان على المستعير اليمين أ نّه لم يضمنها .

ر/٣٠٠ ـ ٣٠١

ح ـ حكم العارية إذا رهنها المستعير :من استعار شيئاً ورهنه ، كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن ، ولم يكن له منعه منه ، وكان له أن يرجع على الراهن بما له عليه من المال .

ن/٤٣٨

وفي المسائل الحائريات :إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفكّ‌عليه ، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هي في يده ، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه .

ر/٣٣٢

ط ـ إعادة الدابّة المستعارة إلى المسافة المأذون فيها بعد التعدّي بتجاوزها :إذا استعار منه دابّة ليركبها إلى النهروان ، فركبها إلى حلوان ، فإنّه يصير ضامناً لها إذا جاوز النهروان ، فإذا ردّها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف .

م ٣/٥٣

ي ـ ادّعاء راكب الدابّة العارية والمالك الإجارة أو العكس :إذا اختلف صاحب الدابّة والراكب ، فقال الراكب : أعرتنيها مضمونة ، وقال صاحبها : أكريتها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى صاحبها البيّنة .

م ٣/٥٠

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان أحدهما . مثل ما قلناه ، والثاني : أن القول قول صاحبها .

٣/٣٨٨

وكذلك إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الكراء ، فالقول قول الزارع .

م ٣/٥٠

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، مثل المسألة الأولى سواء .

خ ٣/٣٨٩

وفي الناس من قال : المسألتان على قولين ، فمتى حلف الراكب أو الزارع أسقط عن نفسه الدعوى ، وإن نكل ردّت اليمين على صاحبها فإذا حلف حكم له بالأجرة المسمّاة . ومن قال أنّ القول قول صاحبها ، فإن لم يحلف ونكل سقط حقّه ولا يردّ على الراكب .

وإن حلف فهل يستحق عوض المثل أو المسمّى ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما . المسمى ،