ولا يجوز الصلاة للرجال في الأبريسم (الحرير) المحض ، فإن صلّى فيه مع الاختيار ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، وإن كانت صلاته فيه في حال الضرورة أو الحرب ، لم يجب عليه الإعادة .

ن/٩٦

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : إنّ الصلاة فيه ولبسه محرّم ، غير أنّه لا يجب فيه الإعادة .

خ ١/٥٠٤

وفي المبسوط :ولا فرق بين أن يلبسه الإنسان منفرداً أو يكون بطانة لقطن أو كتّان أو ظهارة ، أو يلبسه بينهما ، فإنّه لا تجوز الصلاة فيه . ولو كان على جيبه أو ذيله أو مواضع منه خروق مخيط ، كره الصلاة فيه .

ومتى كان سداه أو لحمته قطناً أو كتاناً أو خزّاً خالصاً جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان القطن أو الكتان أو الخزّ مثله أو أكثر بعد أن يكون في نفس الثوب .

م ١/٨٢

ونحوه في النهاية (٩٦) .

وكذا في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : لا يزول التحريم إلاّ إذا تساويا أو يكون القطن أكثر .

خ ١/٥٠٥

وفي موضع آخر :وقال الشافعي : إن كان الغالب الأبريسم فهو حرام ، وإن كان الغالب غيره لم يحرم . وإن كانا نصفين فيه وجهان ، أحدهما : حرام ، والآخر : مباح .

وقال أبو حنيفة : إذا خالطه غيره لم يحرم .

خ ١/٦٤٩

وفي المبسوط :أمّا إذا خيط بالقطن أو الكتّان لم يزل التحريم عنه بحال .

م ١/٨٢

وفي النهاية :ويكره أن يصلّي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض .

ن/٩٦

ب ـ لبس الحرير للنساء والصلاة فيه :يجوز للنساء الصلاة في الأبريسم المحض ، والتنزّه عنه أفضل .

م ١/٨٣

وفي النهاية نحوه (٩٧) .

جـ ـ الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة به منفرداً من الحرير :كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً جازت الصلاة فيه وإن كان من أبريسم ، مثل التكّة