[١]ـ تعليق عتق الجارية على عتق نصف حملها :جارية له حبلى ، فقال : متى أعتقت نصف حملك فأنت حرّة ، فإنّه جعل عتق نصف حملها صفة لعتقها . ثمّ قال : نصف حملك حرّ ، نظرت فإن خرجا من الثلث عتق نصف الحمل بالمباشرة ، وعتقت الاُمّ بالصفة ، وعتق النصف الباقي من الحمل بالسراية .

م ٤/٥٧

[٢]ـ تعليق العتق على تعجيز العبد نفسه وأدائه لسيده مالاً :إن قال : إذا عجّزت نفسك ، وأعطيتني خمسمئة ، فأنت حرّ تعلّق العتق بصفة التعجيز ، ودفع الخمسمئة ،عندنالا يصحّ فالتعجيز لا يصحّ .

وعندهم يصحّ ومتى دفع الخمسمئة عتق ، وثبت بينه وبين السيّد التراجع ، فيحتسب له بما دفعه ، ويحتسب عليه بقيمته ، ويتراجعان الفضل .

م ٦/١٢٢

جـ ـ هل يقع العتق بيمين :لا يقع العتق بيمين .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

خ ٦/٧٣٤

وفي المبسوط (٥/٦٦ ،٧٤) نحوه .

د ـ الاستثناء بالمشيئة في العتق :الاستثناء بمشيئة اللّه‌ تعالى يدخل في العتاق ، سواءً كان مباشراً أو معلّقاً بصفة . ومتى خالفه لم يلزمه حكم .

وقال أحمد بن حنبل : يدخل في الطلاق دون العتاق . فقال : لو قال : أنت حرّ إن شاء اللّه‌ عتق ، وفرّق بينهما .

خ ٤/٤٨٣

وفي المبسوط (٥/٦٦ ، ٦/٢٠٠) نحوه .

هـ ـ اقتران العتق بشرط سائغ :إذا أعتق مملوكه ، وشرط عليه شرطاً ،وجب عليه الوفاء به ، ولم يكن له خلافه ، فإن شرط عليه : أنّه متى خالفه في فعل من الأفعال ، كان ردّاً في الرقّ فخالفه ، كان له ردّه في الرقّ .

فإن شرط عليه : أنّه متى خالفه ، كان له عليه شي ءٌ معلوم من ذهب أو فضة فخالفه ، لزمه ما شرط عليه ، وإن شرط عليه خدمته سنةً أو سنتين أو أكثر من ذلك ، لزمه ذلك . فإن مات المعتِق كانت خدمته لورثته ، فإن أبق العبد ، ولم يوجد إلاّ بعد انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتق ، لم يكن للورثة عليه سبيل .

ن/٥٤٢ ، ٤٧٤

و ـ لو قال لآخر : اعتق عبدك على أن أزوّجك بنتي أو أختي :إذا قال رجل لرجل له عبد ، إعتق