إذا كان له عند صيرفيّ دينار ، فقبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يكن ذلك صرفاً ، وكان للصيرفيّ في ذمّته دراهم ، وله عند الصيرفيّ دينار ، ولا يجوز أن يتقاصّا ؛ لأنّهما جنسان مختلفان . فإن أرادا أن يتبارءا أبرأ كلّ واحد منهما صاحبه بما له عليه .

م ١/٩٧ ـ ٩٨

٢ ـ اعتبار التقابض قبل التفرّق في الصرف :

لا يجوز (بيع الصرف) حتى يتقابضا قبل التفرّق ، فإذا تفارقا قبل التقابض كان رباً .

٢٤/٣٠٤

وإذا تبايعا وكان في كلّ واحد منهما الربا ، فإن كان أثماناً واختلف جنساهما جاز متماثلاً متفاضلاً نقداً ولا يجوز نسيئة . فإن تقابضا قبل التفرّق صحّ البيع ، وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع .

م ٢/٨٩ ، ١٨٧

أ ـ طول مقام المتصارفين في مجلسما ، وتفرّقهما مصطحبين :إذا تصارفا فلا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما ، ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه ؛ لأ نّهما لم يفترقا .

م ٢/٩٧

ب ـ ترك مالك المال مجلس العقد قبل قبض وكيله وبعده :إذا سلّم ما في يده ووكّل رجلاً في قبض ما في يد صاحبه ثمّ فارقه ، فإن فارقه قبل أن يقبض وكيله بطل الصرف ، وإن فارقه بعد أن قبض وكيله صحّ .

وإن لم يكن له بدّ من مفارقته ، ولم يكن قبضه في الحال ، لم يجز له أن يفارقه قبل المفاسخة ؛ لأ نّه ربا . فإذا كان كذلك فاسخه ووكّل وكيلاً في استئناف عقد الصرف معه إذا أمكنه تسليمه إليه ثمّ فارقه ، فإذا فعل هذا لم يكن عليه إثم .

م ٢/٩٧

جـ ـ التقابض في بيع الصرف في الذمّة :إذا تبايعا في الذمّة ووصف فقال : بعني ديناراً قاسانياً بعشرة دراهم راضيّة أو مقدريّة ، فيصحّ البيع فينعقد البيع على هذا النقد الموصوف ، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز أن يتفرّقا حتى يتقابضا .

م ٢/٩٤

د ـ قبض البعض قبل التفرّق :إذا قبض البعض وفارقه فقد بطل الصرف فيما لم يُقبض ولم يبطل فيما قبض .

م ٢/٣٠٤

هـ ـ قيام التخاير مقام التفرّق :الافتراق بالبدن لابدّ منه (في صحّة الصرف) ، فإن لم يتفرّقا لكن خيّره ، فقال له : اختر ما شئت من إمضاء البيع