أ/١ً ـ عدّة زوجة المجبوب والخصيّ :المجبوب هو المقطوع ، فإن كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم ويمكنه إيلاجه فحكمه حكم السليم يلحقه النسب ، وتعتدّ عنه زوجته بالأقراء أو بوضع الحمل .

وإن كان قد قطع جميع ذكره فالنّسب يلحقه ، فإن حملت عنه اعتدّت بوضع الحمل ، وإن لم تكن حاملاً اعتدّت بالشهور ، ولا يتصوّر أن يعتدّ بالأقراء ؛ لأنّ عدّة الأقراء إنّما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول متعذّر من جهته .

وأمّا الخصيّ الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره فحكمه حكم الفحل يلحقه النّسب وتعتدّ منه زوجته بالأقراء والحمل ، وإن كان قد قطع جميع ذكره وانثياه قال قوم : لا يلحقه النسب ، ولا يعتدّ عنه بالأقراء ، وقال بعضهم : يلحقه ، والأوّل هو الصحيح عندهم ، وهو الأقوى ؛ لاعتبار العادة .

م ٥/٢٣٨ ـ ٢٣٩

أ/٢ً ـ عدّة المطلّقة غير المدخول بها بعد الخلوة :إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدّة ، على أكثر روايات أصحابنا ، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوط‌ء ، بأن تكون المرأة بكراً فتوجد كهي فلا يحكم به . وإن كانت ثيباً حكم