من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرق وتجديد الوضوء صامت وصحّ صومها إلاّ الأيّام التي يحكم لها بالحيض فيها، ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم .

م ١/٢٨٨

ونحوه في النهاية (١٦٥) .

٥ ـ الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة :

ما يختص النساء كونها طاهرة ، فهذا شرط في وجوب الأداء وصحّة الأداء .

م ١/٢٧٩

ونحوه في الاقتصاد (٢٨٩) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) .

وفي موضع آخر من المبسوط (١/٢٦٥) :ألاّ تكون حائضاً لأنّها لا يصحّ منها الصوم ، ولا يكون جنباً ؛ لأنّ الجنب لا ينعقد صومه مع التمكّن من الغسل .

٦ ـ الإقامة وعدم السفر :

شرائط وجوبه ستة (منها) الإقامة ، ومن حكمه حكم الإقامة من المسافرين .

الجمل والعقود (ر/٢١٤)

ونحوه في الاقتصاد (٢٨٩) ، والمبسوط (١/٢٧٩ ، ٢٦٥) .

أ ـ المسافر الذي يجب عليه الأفطار :المسافر الذي يجب عليه الإفطار متى صامه وجب عليه الإعادة إذا كان عالماً بوجوب ذلك عليه . فإن لم يعلم لم يكن عليه الإعادة ، وهو كلّ سفر يجب معه التقصير في الصلاة ، وكلّ شرط راعينا في السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة فهو مراعاً فيما يوجب الإفطار من كونه طاعة أو مباحاً ، ولا يكون معصية .

م ١/٢٨٣

ونحوه في النهاية (١٦١) ، والجمل والعقود (ر/٢٢٠ ـ ٢٢١) ، والاقتصاد (٢٩٤ ـ ٢٩٥) .

وفي الخلاف :كلّ سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار ، وقد بيّنا كيفية الخلاف فيه . (انظر : صلاة المسافر/ثالثاً) فإذا حصل مسافراً لا يجوز له أن يصوم ، فإن صامه كان عليه القضاء .

وقال داود : هو بالخيار بين أن يصوم ويقضي وبين أن يفطر ويقضي ، فوافقنا في وجوب القضاء ، وخالف في جواز الصوم .

وقال أبوحنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : هو بالخيار بين أن يصوم ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي .

خ ٢/٢٠١

ب ـ خروج المسافر قبل الزوال وبعده :من سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كان بيّت النيّة أفطر ، وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيّت النيّة للسفر ، وإنّما تجدّد له أتمّ ذلك اليوم ولا قضاء عليه . فإن جامع أو أفطر فيه فعليه الكفّارة والقضاء .

م ١/٢٨٤

وفي الاقتصاد :من شرط الإفطار تبييت النيّة للسفر من الليل ، فإن لم يبيّتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه . وإن بيّت