فإن طلّق الرجل امرأته ، وهو زائل العقل بالسّكر أو الجنون أو المرّة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . فإن احتاج من هذه صورته ـ إلاّ السّكران ـ إلى الطلاق ؛ طلّق عنه وليّه . فإن لم يكن له وليّ ، طلّق عنه الإمام أو من نصّبه الإمام .

ن/٥٠٩

ونحوه في المبسوط (٥/٥٢) .

ب/١ً ـ طلاق السكران :طلاق السكران غير واقععندنا.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما ـ وهو الأظهر ـ : أنّه يقع . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبوحنيفة وأصحابه .

والقول الثاني : أنّه لا يقع ، كما قلناه ، وبه قال ربيعة ، والليث بن سعد ، والمزني ، وداود ، وأبوثور ، والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة ، والكرخي .

خ ٤/٤٨٠

ونحوه في المبسوط (٥/٥٢) .

ب/٢ً ـ طلاق من زال عقله بالبنج وشبهه :إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنّة ، لا يقع طلاقه ، وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : إن كان شربه للتداوي ، فزال عقله ، لا يقع طلاقه ، وإن شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه .

خ ٤/٤٨٠

ونحوه في المبسوط (٥/٥٢) .

ب/٣ً ـ طلاق المجنون :فأمّا من زال عقله فإن كان زواله بمرض أو جنون فطلاقه لا يقع .

م ٥/٥٢

وفي موضع آخر :وإن كان بالغاً مجنوناً فليس لوليّه أن يطلّق عليه .

م ٤/٣٠٦

ب/٤ً ـ طلاق السفيه :السفيه تبين زوجته منه بالطلاق .

م ٤/٣٠٦

جـ ـ الاختيار :من شرائط الطلاق أن يكون الرجل مريداً للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر .

ومتى طلّق الرجل وهو غير مريد للطّلاق ، أو كان مكرهاً عليه كان طلاقه غير واقع .

ن/٥٠٩ ـ ٥١٠

جـ/١ً ـ طلاق المكره :طلاق المكره وعتقه ، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي .

وقال أبوحنيفة وأصحابه : طلاق المكره وعتاقه واقع ، وكذلك كلّ عقد يلحقه فسخ .

خ ٤/٤٧٨

ونحوه في المبسوط (٥/٥١) .

جـ/٢ً ـ ما يتحقّق به الإكراه :

إكراه/١ (م ٥/٥١ ـ ٥٢)