ذ/٢ً ـ الشكّ في عدد التطليقات :إذا علم أنّه طلّق وشكّ هل طلّق واحدة أو ثنتين ؟ بنى على واحدة ، وإن شكّ بين الثنتين والثلاث بنى على ثنتين ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومحمّد .

وقال مالك ، وأبويوسف : عليه الأخذ بالأكثر .

خ ٤/٤٨٨

ونحوه في المبسوط (٥/٧٤) .

ذ/٣ً ـ الشكّ في المطلّقة :إذا كان له زوجتان فطلّق واحدة منهما . فإذا عيّن الطلاق في إحداهما ، مثل أن يقول لواحدة : أنت طالق ، ثمّ أشكل عليه عينها ، أو نادت واحدة منهما فسمع صوتها فقال : أنت طالق ولم يعلم عينها ، أو رأى ظهر واحدة منهما فقال : أنت طالق ثمّ اختلطت بصاحبتها ولم يعلم عينها ، كلّف الامتناع منهما ، وعليه أن يبيّن المطلّقة ، والبيان بيان إقرار وإخبار بالّتي طلّقها ، وليس هو بيان شهوة واختيار ؛ لأنّه قد أوقع الطلاق على واحدة بعينها وبانت منه .

فإذا بيّن لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يبيّن قولاً أو فعلاً . فإن عيّن قولاً فقال : هذه التي طلّقتها ، حكم بطلاقها وزوجيّة الاُخرى .

وإن كانت بحالها ولم يبينّ المطلّقة لكن قال : هذه التي لم اُطلّقها ، فذلك بيان في الاُخرى أنّه طلّقها .

م ٥/٧٦ ـ ٧٧

٤ ـ الإشهاد على الطلاق :

أ ـ اشتراط حضور شاهدين في وقوع الطلاق :كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان ـ وان تكاملت سائر الشروط ـ فإنّه لا يقع .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة .

خ ٤/٤٥٣

ونحوه في المبسوط (٥/٤) ، والنهاية (٥١٠) .

ب ـ شهادة النساء في الطلاق :شهادة النساء لا تقبل في الطلاق لا على الإنفراد ولا مع الرجال .

ن/٥١٠ ، ٣٣٢

جـ ـ الإشهاد بعد الطلاق :متى طلّق ولم