د ـ أن لا تحاذي المرأة الرجل أو تتقدمه حال صلاتهما :لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدّامه ، فإن صلّت خلفه جاز ، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلّي جازت صلاته أيضاً . ومتى صلّى وصلّت إلى جانبه أو قدّامه بطلت صلاتهما معاً ، اشتركا في الصلاة أو اختلفا .

خ ١/٤٢٣

وفي المبسوط (١/٨٦) نحوه .

وقال الشافعي : ذلك مكروه ولا تبطل الصلاة . واختاره المرتضى من أصحابنا .

وقال أبو حنيفة : ينظر ، فإن وقفت إلى جانبه أو أمامه ، ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما ، واشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما .

خ ١/٤٢٣

وفي النهاية نحوه ، وأضاف :فإن كانا جميعاً في محملٍ واحد ، فليصلّ أوّلاً الرجل ثمّ تصلّي المرأة ، ولا يصلّيان معاً في حالة واحدة .

ن/١٠٠ ـ ١٠١

هـ ـ هل يعتبر وضع المصلّي ساتراً بينه وبين ما يمرّ بين يديه ؟ :يستحبّ أن يجعل بينه وبين ما يمرّ به ساتراً ولو عنزة ، وإن لم يفعل فلا يقطع صلاته بما يمرّ به كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل وغير ذلك .

م ١/٨٥

وفي الاقتصاد :ينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يمرّ به ساتراً ولو عنزة .

صا/٢٥٩

وفي النهاية (٩٥) نحوه .

(وانظر أيضاً : عاشراً ٣ ي ) .

٢ ـ المكان الذي يكره الصلاة فيه :

أ ـ المقابر :لا يصلّي الإنسان بين القبور ، فإن صلّى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساتراً ولو عنزة أو ما أشبهها ، فإن لم يتمكّن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدّامه وعن يمينه ويساره ، ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه .

وقد رويت رخصة من جواز الصلاة إلى قبور الأ ئمة ، وهي محمولة على النوافل ، وإن كان الأحوط ما قدّمناه .

ن/٩٩ ـ ١٠٠

وفي المبسوط (١/٨٥) نحوه .

وفي الخلاف :إذا صلّى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروهاً ، غير أنّه لا يجب عليه إعادتها ؛ وبه قال الشافعي .

وقال مالك : لا تكره الصلاة فيها .

وقال بعض أهل الظاهر : لا تجزي فيها الصلاة ، وإليه ذهب قوم من أصحابنا .

خ ١/٤٩٦ ـ ٤٩٧