الضامن مليّاً في وقت الضمان ، فإن ظنّ في حال ما يضمن عنه مليّ بذلك ثمّ انكشف له بعد ذلك أنّه كان غير مليّ في تلك الحال ، كان له الرجوع على المضمون عنه .

ن/٣١٤ ـ ٣١٥

٣ ـ الحقّ المضمون :

الحقوق على أربعة أضرب : حقٌّ لازم مستقرّ ، وحقّ لازم غير مستقرّ ، وحقّ ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ، وحقّ ليس بلازم ولكنه يؤول إلى اللزوم .

م ٢/٣٢٤ ـ ٣٢٥

أ ـ ضمان ما هو لازم مستقرّ :مثل الثمن في البيع بعد تسليم المبيع ، والمهر بعد الدخول ، والاُجرة بعد انقضاء المدّة فهذه حقوق لازمة مستقرّة يصح ضمانها ، بلا خلاف .

م ٢/٣٢٥

ب ـ ضمان ما هو لازم غير مستقرّ :الذي يسقط استقراره ببطلان أسبابها ، مثل ثمن المبيع قبل التسليم ، والاُجرة قبل انقضاء الإجارة ، والمهر قبل الدخول ، فهذه يصحّ ضمانها أيضاً ، بلا خلاف .

م ٢/٣٢٥

جـ ـ ضمان ما ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم :مال الكتابة حقّ ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ، فهذا المال لا يصحّ ضمانه ، وهذا لا خلاف فيه .

م ٢/٣٢٥

ونحوه في موضع آخر ، وأضاف :فأمّا إذا ضمن عن المكاتب مالاً عليه من معاملة صحّ ذلك لأنّه لازم .

م ٢/٣٣٦

د ـ ضمان ما ليس بلازم لكنه يؤول إلى اللزوم :مال الجعالة ليس بلازم في الحال لكنه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له ، ويصحّ ضمانه .

م ٢/٣٢٥

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يصحّ ضمانه .

خ ٣/٣١٦

هـ ـ ضمان الأعيان المضمونة :الأعيان المضمونة ، مثل المغصوب في يد الغاصب والعارية في يد المستعير ، إذا شرط ضمانها فهل تصحّ ضمانها عمّن هي في يده أم لا ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ ضمانها ؛ لأنّها مضمونة ، وهو الصحيح .

الثاني : لا يصحّ ضمانها لأنّها غير ثابتة في الذمّة ، ولا يصحّ ضمان قيمتها لأنّها بعدُ ما وجبت ، ولأنّها مجهولة وضمان ما لم يجب ، وهو مجهول لا يصحّ .

م ٢/٣٢٦

و ـ ضمان مال المسابقة :مال المسابقة يصحّ ضمانه .

م ٢/٣٢٥

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن جعلناه مثل الإجارة ، صحّ ضمان