إذا ادّعى رجل على رجل زرعاً في يده فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على دراهم أو دنانير فإنّه ينظر ، فإن صالحه بشرط القلع[قطع خ ل] فإنّ الأرض لا تخلو من أحد أمرين : إمّا أن تكون للمشتري أو لغيره . فإن كانت لغير المشتري اُجبر على القطع وإن كانت للمشتري وهو المقرّ فإنّه لا يجبر على القطع .

وإذا باعه مطلقاً فإنّه ينظر ، فإن لم تكن الأرض للمشتري الذي ملك الزرع لم يصحّ الصلح ، وإن كانت الأرض له فهل يصحّ البيع ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ الصلح باطل . والثاني : أنّه جائز وهو الأولى .

وإذا ادّعى رجل على رجلين زرعاً فأقرّ أحدهما بنصيبه له ثمّ صالحه على ذلك وهو نصف الزرع فإنّه ينظر ، فإن كانت مطلقاً من غير شرط القطع ، فإن كانت الأرض لغير المشتري لم يصحّ الصلح وإن كانت الأرض له فعلى الوجهين على ما مضى .

وإذا صالحه بشرط القطع لم يصحّ ؛ لأنّ قطع نصفه لا يمكن فإنّ لكلّ واحد منهما حقّاً في كلّ طاقة منه .

م ٢/٣٠٦ ـ ٣٠٧

٢٢ ـ المصالحة على القيمي التالف بأكثر من قيمته :

إذا أتلف رجل على رجل ثوباً يساوي ديناراً فأقرّ له به وصالحه منه على دينارين لم يجز ذلك وكان ربا .

وفي الناس من أجازه وهو أبوحنيفة ، وهو قوي .

م ٢/٣٠٨

ونحوه في الخلاف (٣/٢٩٩) .

٢٣ ـ المصالحة بمعلوم على مالٍ مجهول :

إذا ادّعى عليه مالاً مجهولاً فأقرّ له به وصالحه منه على شي ء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم ؛ لأنّ الصلح إسقاط حقّ وإسقاط الحقّ يصحّ في المجهول والمعلوم .

م ٢/٣٠٨

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : لا يصحّ .

خ ٣/٣٠٠

٢٤ ـ هل يعتبر وصف العين المصالح عليها في العقد إذا كانت معلومة للمتصالحين ؟ :

إذا ادّعى على رجل عيناً في يده فأقرّ له بها ثمّ صالحه منها على مال بعينه جاز ذلك إذا كانت العين معلومة لهما في أنفسهما ، وليس من شرط الصلح وجوازه أن يصفا العين في نفس العقد .

م ٢/٣٠٨

٢٥ ـ مصالحة الرجل زوجته على ترك حقوقها كي لا يطلّقها :

نشوز/ثانياً ٢ (ن/٥٣٠ ـ ٥٣١)

٢٦ ـ المصالحة في السلف على تعجيل الحقّ وأخذه دون الاستحقاق :

إذا قال المسلم للمسلم إليه : عجّل لي حقّي