ولا ينبغي لأحد أن يتخطى رقاب الناس ، ظهر الإمام أو لم يظهر ، سواء كان له عادة في الصلاة في موضع أو لم يكن ، فإن كان داخل الزحمة سعة لم يكره ذلك ، فأمّا الإمام فلا يكره له ذلك ، وينبغي أن يفرجوا له .

م ١/١٤٦

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال عطاء وسعيد بن المسيّب والشافعي وأحمد بن حنبل .

وقال مالك : إن لم يكن الإمام ظهر لم يكره ، وإن كان له مجلس عادته أن يجلس فيه لم يكره .

خ ١/٦١٤

ولا ينبغي لأحد أن يقيم غيره عن مكانه الذي هو جالس فيه ليجلس فيه في الجامع ، وإن تبرّع إنسان بالقيام لم يكره .

م ١/١٤٦

سادساً ـ أحكام صلاة الجمعة :

١ ـ إقامتها مع العلم باتّساع وقتها للواجب :

إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين وركعتين خفيفتين أتى بهما وصحّت الجمعة .

وإن بقي من الوقت ما لا يتّسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلّي الظهر ، ولا يصحّ له الجمعة ، وقد روي أنّه من فاته الخطبتان صلّى ركعتين فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال : يصلّي الجمعة ركعتين ويترك الخطبتين ، والأوّل أحوط .

م ١/١٤٧

٢ ـ إتمامها إذا خرج وقتها بعد التلبّس بها :

إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة والشافعي : بقاء الوقت شرط في صحّة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتمّ الظهر أربعاً عند الشافعي ، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة .

خ ١/٦٠١

وفي موضع آخر :وهو (إتمام الصلاة جمعة)